السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

البشير: الإجراءات الاقتصادية جاءت لتفادى انهيار اقتصاد البلاد




الخرطوم _ وكالات الانباء 

أكد الرئيس السودانى عمر البشير أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التى تسببت فى احتجاجات واسعة بالسودان، جاءت لتفادى انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف، مشيرا إلى أن الاقتصاد تأثر سلبا عقب انفصال الجنوب، وخروج البترول من الموازنة العامة للدولة، وأنه تم شرح ذلك للمواطنين
 وأشاد البشير فى كلمته فى احتفال الأكاديمية العسكرية السودانية بتخريج دفعة جديدة بدور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والقوات الأخرى فى الحفاظ على مكتسبات الأُمة .
وأكد الرئيس السودانى أن التظاهر السلمى حق مكفول للتعبير عن الرأى عبر أسلوب حضارى، وترحم على أرواح الشهداء فى تلك الأحداث المؤسفة، مشيدا بدور الشعب فى تفويت الفرصة على المخربين، وإفشال مؤامراتهم ضد البلاد
 وأضاف أن انفصال الجنوب ترك تأثيرات سالبة على الوضع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى حرص الخرطوم على استدامة السلام بين السودان وجنوب السودان، خاصة وإن هناك تاريخا مشتركا بين البلدين .
فى السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطنى بالبرلمان السودانى محمد الحسن الأمين، امس  إن البرلمان سيدرس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، بعد أن تأكد أنها السبب وراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها بلاده، مضيفا ان الإجراءات سارية، حتى يأتى بها وزير المالية إلى البرلمان لمناقشتها أو اتخاذ قرار بشأنها، موضحا أنه سيرى ما إذا كانت ستستمر أو تقل أو توقف، وسيعرضها للدراسة، لتحديد مدى تحمل الشعب السودانى لها.
وعبر الأمين عن رضاء البرلمان للإجراءات التى تمت من قبل الأجهزة الأمنية فى الاحتجاجات الأخيرة، مع التوصية بعدم إزهاق الأرواح، مشيرا إلى أنه نقل طلب البرلمان بإجراء محاكمات جنائية واضحة فى مواجهة المدانين.. وأوضح الامين أن الجبهة الثورية، وبعض الحركات المسلحة ومعتادى الإجرام على حد وصفه، انتهزوا فرصة احتجاجات المواطنين على رفع الدعم للعمل التخريبي، بدعم من محطات خارجية لإحداث ربيع عربى ببلاده، كاشفا عن استخراج أعيرة رصاص من بعض القتلى غير موجودة لدى القوات السودانية، ما يعنى إدخال جهات لأسلحة من مناطق التمرد
وفى الاثناء أعلنت الحكومة السودانية أمس الاول ان 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع، شهد أسوأ اضطرابات فى وسط البلاد منذ سنوات،على خلفية رفع أسعار الوقود، وقال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ان 34 شخصا لقوا حتفهم، لكن نشطاء حقوق الانسان السودانيين، وبعض الدبلوماسيين يقدرون عدد القتلى بما يقرب من 150 شخصا.. وأضاف حامد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين، وقال انهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية، مضيفا ان هذه الافعال لا علاقة لها بأى احتجاج، فضلا عن وجود دلائل على تورط متمردين من مناطق أخرى فى أعمال العنف.. وقال شهود عيان ان مظاهرة جديدة  قام بها نحو 300 شخص فى حى برى بالخرطوم أمس الاول، وسارت بشكل سلمي، وهتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط النظام»، وكانت المسيرة أقل كثيرا من الاحتجاجات الأخرى فى الأيام القليلة الماضية فى المنطقة.