الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تعديلات الضريبة العقارية الجديدة تدفع المالية لارجاء التطبيق الفعلى




قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: إنه تم ارجاء إرسال اخطارات بتقديرات الضريبة رغم أنه تم الانتهاء من طباعتها بالكامل بالمطابع الأميرية لحين الانتهاء من اتخاذ قرار بشأن التعديلات المزمع ادخالها على القانون. وأضافت المصادر أن المطابع الأميرية سلمت المالية نحو 12 مليون إخطار بالضريبة إلا أنه لم يتم توزيعها.
كشفت المصادرعن أن هناك دراسة حالية لإعفاء الوحدات غير السكنية مثل المحلات والاكشاك والمكاتب وغيرها قدره 1200جنيها قيمة ايجارية شهرية وذلك لإخراج المحلات والمشروعات الصغيرة من الخضوع للضريبة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المزمع عقد اجتماع مع وزراء المالية والصناعة والسياحة لوضع تقديرات الضريبة على المصانع والفنادق لافتة إلى أن هناك دراسة لاعفاء تلك الوحدات لمدة لحين تعافى النشاط الاقتصادى إلا أن ذلك لم يؤخذ فيه قرار حتى الآن لحين عقد الاجتماع المقرر له الاسبوع المقبل تنفيذا للمادة 13 من القانون الذى الزمت وزير المالية بوضع معايير تطبيق الضريبة على المصانع والفنادق مع الوزير المختص.
وعقد د. احمد جلال وزير المالية اجتماعات مكثفة خلال الشهر الجارى لسرعة الانتهاء من التعديلات المزمع إقرارها على قانون الضريبة العقارية الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اول يوليو ولم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب الأحداث السياسية وصعوبة نزول اللجان لتوزيع الإخطارات بالضريبة العقارية المستحقة والجاهزة للتوزيع مع هدوء الأحداث السياسية. قال طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية إن الفترة الماضية شهدت أربعة اجتماعات مع وزير المالية للاستقرار حول التعديلات الفعلية التى سيتم اقرارها فى القريب العاجل بمجرد الانتهاء من صياغة تلك التعديلات. أضاف أن الوزير وجه إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة كبيرة من خلال القانون مع استخدام القانون بما لا يمس الرغبة فى تنشيط الاقتصادلافتا إلى أنه سيتم بحث حوافز للقطاعين الصناعى والفندقى بصورة خاصة لعدم التاثير على انشتطهم خلال المرحلة الحالية من خلال بحث تعديل معادلة التقييم للنشاطين من خلال اعتبار اساس التقييم يعود لعدة سنوات إلى الوراء بما يخفف من الضريبة المستحقة حيث إن التعامل بسعر السوق حاليا سيكون له اثر على النشاطين الاقتصاديين
وتابع أنه حتى الآن لم تنته الوزارة من المعادلة الجديدة للتقييم ويتم وضع اكثر من سيناريو أمام الوزير للمفاضلة فيما بينهم.
وأكد فراج أن المادة الخاصة باعادة الاعفاء للوحدات التى قيمتها اقل من 500 الف جنيه بقيمة ايجارية سنوية 6000 جنيه بالاضافة إلى الاعفاء المنصوص عليه للوحدات التى قيمتها اقل من مليونى جنيه وهو سكن الاسرة شبه متفق عليها بصورة نهائية لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من التعديلات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بها.
أضاف أن تلك التعديلات كان يجب ادخالها على القانون قبل بدء سريانه إلا أن ضغط الوقت والظروف السياسية حال دون ذلك الأمر الذى أجل بحث اجراء التعديلات الجديدة مشيرا إلى أن التعديلات تطول نحو 10 مواد فى القانون.
وتابع مستشار وزير المالية أن التعديلات المقترحة سبق وأن تم التقدم بها لاقرارها إلا أن تغيير الحكومة حال دون ذلك لافتا إلى أن التعديلات تشمل اعادة المادة الملغاة والخاصة بحد الاعفاء الضريبى للوحدات السكنية والبالغ قيمتها أقل من 500الف جنيه وقيمة ايجارية6000جنيه فى العام مع الابقاء على المادة الخاصة باعفاء السكن الخاص الذى تقل قيمته عن مليونى جنيه وذلك لعدم الضرر بالشرائح الاقل فضلا عن تقليل تكلفة الحصر والتقدير،
اضاف أن بموجب هذا التعديل سيكون الاعفاء الضريبى للقرى والنجوع سار مع عدم حصر غالبيتها كما يشمل التعديل الثانى اعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بما يضمن سرعة البت فى الطعون وخفض التكلفة المتوقعة عن القانون.
أشار إلى أنه سيتم اضافة مادة جديدة خاصة باسس التقييم ومعايير الطعن بحيث تكون واضحة لكافة المواطنين بما يقلل من الطعون التى ستتلقاها مصلحة الضرائب العقارية المصرية فور بدء التطبيق وذلك من خلال اضافة نسب اهلاك فيما يخص المبانى الغير سكنية والوحدات الادارية من خلال اقرار تحديد نسبة وفقا لسنة البناء من خلال معادلة يجرى اعدادها حاليا بالتعاون مع مقيمين عقاريين واساتذة من كلية الهندسة.