المالية: إعفاء المحلات والمشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

كتبت: إسلام عبدالرسول
 أكدت مصادر بوزارة المالية انه تم ارجاء ارسال اخطارات بتقديرات الضريبة العقارية رغم انه تم الانتهاء من طباعتها بالكامل بالمطابع الاميرية لحين الانتهاء من اتخاذ قرار بشأن التعديلات المزمع ادخالها على القانون.
وكشفت المصادر عن أنه يتم دراسة مشروع لاعفاء الوحدات غير السكنية مثل المحلات والاكشاك والمكاتب وغيرها قدره 1200جنيه قيمة ايجارية في الشهر وذلك لاخراج المحلات والمشروعات الصغيرة من الخضوع للضريبة.
واشارت المصادر الى انه من المزمع عقد اجتماع يضم وزراء المالية والصناعة والسياحة لوضع تقديرات الضريبة على المصانع والفنادق لافتة الى انه تم طرح فكرة أعضاء تلك الوحدات لمدة لحين تعافى النشاط الاقتصادى الا ان ذلك لم يؤخذ فيه قرار حتى الان لحين عقد الاجتماع المقرر له الاسبوع القادم تنفيذا للمادة 13 من القانون والذى الزمت وزير المالية بوضع معايير تطبيق الضريبة على المصانع والفنادق مع الوزير المختص.
وعقد د. احمد جلال وزير المالية اجتماعات مكثفة خلال الشهر الجارى لسرعة الانتهاء من التعديلات المزمع اقرارها على قانون الضريبة العقارية الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اول يوليو ولم يتم تطبيقه حتى الان بسبب الاحداث السياسية وصعوبة نزول اللجان لتوزيع الاخطارات بالضريبة العقارية المستحقة والجاهزة للتوزيع مع هدوء الاحداث السياسية.
قال طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ان الفترة الماضية شهدت اربعه اجتماعات مع وزير المالية للاستقرار حول التعديلات الفعلية التى سيتم اقرارها فى القريب العاجل بمجرد الانتهاء من صياغة تلك التعديلات.