بالمستندات: نائب رئيس الائتمان يمنح وزارة الاتصالات مليوناً و 500 ألف دولار بدون تعاقد

كشفت مستندات حصلت «روزاليوسف» عليها عن أن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قد أصدر قراراً بتكليف عماد سالم برئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعى بتاريخ 4 أغسطس 2013 بالرغم من المذكرة القانونية التى طالب فيها المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للبنك بمخاطبة البنك المركزى لإبلاغ النيابة الإدارية ضد سالم وأعضاء مجلس الإدارة لمسئوليتهم عن منح وزارة الاتصالات مبلغ 8 ملايين و 574 ألف جنيه تعادل مليوناً و 511 ألف دولار بشيك مسحوب على البنك الأهلى بتاريخ 28 يونيو 2010 قيمة التعاقد مع وزارة الاتصالات وشركة ibm لتنفيذ مشروع مخزن البيانات وذلك دون وجود أى عقود مبرمجة مع البنك وجهات التنفيذ تحدد الحقوق والالتزامات على أطراف التعاقد سوى توقيع الإطار الفنى لتنفيذ المشروع بتاريخ 18 يناير 2011 أى بعد أكثر من 6 شهور من سداد المبلغ لوزارة الاتصالات.
وبحسب المستندات التى حصلت روزاليوسف عليها فإن مجلس إدارة البنك فى اجتماعه الأخير تلقى ملاحظة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
توضح عدم توافر المستندات الخاصة بسداد المبالغ المالية الخاصة بإنشاء مشروع مخزن البيانات والذى لم يتم استلام رخص البرامج اللازمة للتشغيل والمسدد ثمنها منذ سنوات.
وتوضيح المستندات أن وقائع الموضوع تعود لعام 2009 وقت أن طلب أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، من وزير الدولة للتنمية الإدارية مساعدة البنك فى إنشاء قاعدة بيانات مركزية على أن تقوم وزارة التنمية الإدارية بتمويل المشروع، واتفقت الوزارتان على أن تتحمل وزارة التنمية الإدارية تكلفة الرخص والخدمات والتى تبلغ مليوناً و 400 ألف دولار تحت مظلة اتفاقية الحكومة مع شركة ibm على أن يتحمل البنك مبلغ 526 ألف جنيه قيمة شراء الأجهزة بشرط الانتهاء من المشروع بنهاية يوليو 2010.
وتوضح المستندات الخاصة بالتحقيق الذى أجراه قطاع الشئون القانونية والمذكرة المرفوعة من المستشار القانونى للبنك «المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم» أن المخالفات التى ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة بالبنك وعلى رأسهم عماد سالم نائب رئيس مجلس الإدارة تتمثل فى عدم وجود عقد موقع بين البنك والجهة المنفذة أو وزارة الاتصالات وعدم قيام اللجنة الفنية المختصة بالمشروع بمراجعة مسودة العرض الفنى فقط بالإضافة لعدم حصول البنك على أى ضمانات من جانب الجهة المنفذة لوزارة الاتصالات» مقابل استخراج شيك بــ  8 ملايين و 574 ألف جنيه وعدم وجود جدول لإنجاز المشروع ومسئولية مجلس إدارة البنك فى 8 يونيو 2010 عن موافقته على سداد قيمة الرخص وتكلفة المشروع بمبلغ مليون و 511 ألفاً و 990 دولاراً لصالح وزارة الاتصالات بالرغم من عدم وجود عقد وخاصة أن دفع مقابل المشروع تم بناءً على توصية السيد عماد سالم نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عبد الواحد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش السابق والتى نصت على تمت مراجعة مسودة العرض الفنى التفصيلى النهائى ونوصى باستخراج شيك بمبلغ 1511990 دولاراً، وتم التأشير عليها من السيد رئيس مجلس الإدارة يعتمد طبقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد المراجعة ويصدر الشيك لصالح وزارة الاتصالات والمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والذى ورد به حظر التعاقد فى الشهر الأخير من السنة المالية إلا فى الحالات التى تقتضيها ضرورة العمل،
وأشارت المستندات الخاصة بقطاع الشئون القانونية إلى مسئولية عدلى راشد غلاب رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات السابق «بالمعاش حالياً» عن عدم الرد على البريد الإلكترونى المرسل من شركة ibm والذى تطالب فيه بتاريخ 14 مارس 2011 بالبدء فى تنفيذ المشروع بالإضافة لعدم وجود أى مستند يوضح عرض مذكرة على اللجنة الفنية للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر 2010 كما أن توقيع إطار فنى «لا يعتبر عقداً » لتنفيذ المشروع.
وفى نهاية المذكرة القانونية للمستشار أحمد عبد العزيز أبو الغزم طالب بمخاطبة البنك المركزى لاستطلاع الرأى بإبلاغ النيابة الإدارية أعمالاً للدورى رقم 33 لسنة2006 وبحسب نص المادة 4 من لائحة التأديب والجزاءات والتى تنص على أنه لا يجوز التحقيق إلا بمعرفة النيابة الإدارية مع شاغلى وظائف الإدارة العليا.