سلماوى: لا رقابة لـ«المركزى للمحاسبات» على الصحافة الخاصة

كتبت - فريدة محمد

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور،إن كاثرين أشتون مسئول مفوضية الاتحاد الاوربى للشئون الخارجية أعربت خلال لقائها عمرو موسى رئيس اللجنة،حرص الاتحاد الأوروبى على متابعة بناء الديمقراطية من خلال تطبيق خارطة المستقبل.

وأضاف سلماوى، خلال المؤتمر الذى عقده، أن اللقاء انتهى إلى إعراب آشتون عن ارتياحها تماما للخطوات التى تتخذها مصر لاعادة البناء ولما تقوم به لجنة الخمسين".
وحول لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين قال سلماوى "ناقشت لجنة لادارة الصحافة ووانشاء هيئة عليا لتنظيم الاعلام وهى مستقلة لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على تنظيم العمل وحماية حرية التعبير وحماية المؤسسات الصحفية والمواقع الاعلامية من الممارسات الاحتكارية».
وأضاف  سلماوى "وافقت اللجنة على المجلس الوطنى لإدارة الإعلام والصحافة المملوكة للدولة ويتلخص عملهم على الامور الادارية كيف تدار الصحف والمحطات الاعلامية والهيئة العليا لا تشرف على هذين المجلسين ولكل منهم عمله المختلف ومهمة المجلسين هو ادارة العمل داخل اطار الصحافة المملوكة للدولة.
واشار سلماوى الى انه كان هناك اقتراح باخضاع المؤسسات الصحفية المستقلة للجهاز المركزى للمحاسبات وتم العدول عن هذا الامر وتعكف اللجنة على وضع ضوابط لمصادر التمويل وغير ذلك بحيث لا تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات.
ونفى سلماوى ما تردد عن تهديد أى من د محمد أبوالغار ومسعد ابو فجر بالانسحاب من اللجنة وقال لا اساس من الصحة لهذا الكلام ولا يجب ان تتعرض جريدة لهذا النفى ويجب التدقيق منعا لاثارة البلبة أو الاضطراب.
واشار سلماوى ان لجنة نظام الحكم تدرس فكرة الاكتفاء بمجلس واحد واكد ان اللجنة القانونية حسمت الموقف من صياغة دستور جديد او تعديل الحالى رافضا الافصاح عنه قبل اجتماع الجلسة العامة اتجاه قوى لكوتة المرأة المجالس النيابية والشباب والمحليات وهناك من يقترح كوتة للاقباط ومن يحرص على تمثيل الفلاحين والعمال ولفت الى ان لجنة الخمسين لم تطلب تعديل خارطة المرحلة الانتقالية مضيفا لم يطلب من الازهر صياغة مادة بديلة للمادة 219.
واستمعت لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور، أمس لآراء ومقترحات مشايخ سيناء وممثلى القبائل العربية فى الدستور الجديد.
وطالب رئيس الجمعية المصرية لائتلاف القبائل العربية كامل مطر سالم بالتاكيد على مبدأ المواطنة ووحدة تراب مصر ومراعاة الطبيعة الخاصة للبادية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
ودعا سالم إلى النص فى الدستور على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطنين من الريف والحضر والبادية وتعديل المادة 30 بما يضمن من نزعت أراضيهم بالقيمة السعرية وقت النزع وليس بالتعويض العادل.. وأكد الشيخ سليمان الزملوط ضرورة ألا تحرم البادية من الخدمات وأن تكون على قدم المساواة مع الحضر.
 وقال إن سيناء كانت مهمشمة فى العهد الماضى ولا يصح بعد ثورتين أن تظل مهمشة.