كوتة برلمانية وتعديل «الأحوال الشخصية» وحل أزمة الدروس الخصوصية.. مطالب حواء فى دستور 2013!

المرأه نصف الدنيا بل يراها البعض الدنيا كلها  لأنها تنجب النصف الآخر وتربيه، وفى تلك المرحلة التى نعيد فيها صياغة دستور يحكم العلاقة بين جميع أطراف المجتمع .. ما هو رأى نصف المجتمع الذى هو المرأة .. ما مطالبها سواء كانت عاملة أو ربة منزل متعلمة أو غير متعلمة متزوجة أو عازبة من الدستور؟  وما الذى تريده ؟ ما أحلامها وطموحاتها؟! وما هى المواد التى تأمل ان يتضمنها الدستور الجديد؟

فى البداية تقول شيماء سعد»محامية- 33 سنة»: إن المرأة فى مصر لم تحصل على حقوق كثيرة وآن الآوان بعد ثورة 30 يونيو أن تحصل على حقوقها تماما مثل الرجل، ويجب أن يحقق الدستور الجديد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة طبقا لأحكام الشريعة لأن الإسلام أعطى للمرأة كل حقوقها ولم يمنعها من التعليم أو العمل، كما لابد من تشديد العقوبات خاصة بما يتعلق بالتحرش، والمساواة فى تنفيذ الحكم وإصداره بين الرجل والمرأة، فلماذا نعاقب المرأة إذا قتلت الرجل الزانى بالسجن المؤبد أو الإعدام، وإذا قتل الرجل زوجته الزانية قد يفلت من العقاب فأين المساواة؟

وأكدت أن قوانين الأحوال الشخصية أدت إلى زيادة نسب الطلاق بينما يدفع الأطفال الثمن لذلك لابد من تعديل هذه القوانين وإعادة صياغة الحقوق الواردة فيها، أو على الأقل النظر فى بنودها باعتبار أن المرأة جزء أساسى فى بناء هذا المجتمع.

 وتطالب شيريهان سيد- موظفة فى أحد البنوك - بإصدار قانون رادع ضد العنف والتمييز ويعطى المرأة حقها، وهذا القانون يشمل العنف الأسرى والعنف الذى يحدث فى الشارع، وأيضاً حماية المرأة وتشديد عقوبة التحرش الجنسى والاغتصاب.

وتطالب أمانى محمد- بكالوريوس تجارة - بقانون واضح يحل إشكالية النفقة الزوجية، فقد ذاقت الأمرين من خلال رحلة بحثها عن نفقتها هى وأولادها فى المحاكم، وكالمعتاد فالمحامون يحاولون إثبات عدم وجود دخل ثابت له كى تقل قيمة النفقة، نفقتى أو نفقة ابنى، لذلك أطالب بآلية تقوم بتحرى الدقة عند البحث عن مصادر دخل الأزواج حتى يوفروا مستوى جيداً لمعيشة الأولاد على الأقل وعدم التباطؤ فى الحكم.

 وتحلم أم محمود «بائعة خضار» بأن ينص فى الدستور على تخصيص تأمين للمرأة المعيلة أو المعالة، تستطيع أن تعيش منه معيشة كريمة وبحث ظروف هذه الشريحة والحرص على تأمين علاجها وإعطائها الإحساس بالكرامة والعدل.

وتنادى نهال عادل «باحثة 35 سنة» بالنص على مجانية تامة وحقيقية فى التعليم وخاصة التعليم الابتدائى فى الدستور، لأن التعليم أساس صلاح كل شئ، فإذا تعلمنا نستطيع أن نفكر بشكل عقلانى وبالتالى نستطيع أن نطعم أنفسنا ونقضى على التلوث الفكرى.

 وتضيف نهال: إن المرأة لابد أن يكون لها دور فى كل التشريعات التى تخص العمل للحصول على حقوقها كاملة خاصة فى قوانين الأحوال الشخصية كالنفقة، والخلع، والحضانة، حيث مثلا يتهرب بعض الأزواج من دفع النفقة ورعاية الطفل وكل ذلك ينصب على كاهلها، أما بالنسبة للصحة فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار تحسين حال التأمين الصحى وتكون المستشفيات التابعة له مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وأن يكون شاملاً لكل فئات المجتمع دون تفرقة.

 أما إنجى ماهر «موظفة 35 سنة» فتطالب بنص يكفل تقليص ساعات العمل بالنسبة للمرأة فتكون أقل من الرجل، لأن المرأة لديها مسئوليات مضاعفة أمام أسرتها وبيتها.

وترى د. إيمان صبرى - وكيلة كلية الآداب جامعة الفيوم - ضرورة مد إجازة الوضع حتى تؤهل الطفل من الناحية النفسية والصحية ولا تتركه وتذهب لعملها إلا بعد الاطمئنان عليه، بالإضافة إلى مجانية التعليم للطفل الأول والثانى، وإذا وجد أطفال آخرين تلتزم الأسرة براعايتهم صحياً وتعليمياً وبهذا نكون قد ساعدنا على إنجاح فكرة تنظيم الأسرة.

وتؤكد د. إيمان على أن تكون حرية السفر مكفولة للمرأة، والتركيز على إيجابيات قوانين الأحوال الشخصية والقضاء على سلبياته فى سبيل الحفاظ على مكانة المرأة.

 أما د. داليا سلامة - حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة بكلية الآداب جامعة الزقازيق - تقول: بالرغم من أننى حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة، إلا أننى عينت بشئون الطلاب بالكلية فأصبح مديرى الحاصل على شهادة الإعدادية هو الرقيب على عملى، لذلك أدعو اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع قانوناً لإعادة الهيكلة فى البناء الإدارى ومراعاة الدرجة العلمية وعدم الأخذ بالأقدمية عند الترقيات.

وتطالب مها عبد الحميد مراعاة وضع المعاقين، والمرأة التى لا تأخذ أى معاش استثنائى من أى جهة حكومية، وتعيش على معونات رجال الأعمال التى تصرف أوقات الانتخابات، مؤكدا أن هذه المرأة يجب أن تحصل على معاش ثابت لضمان حياة كريمة.

كما تنادى بحق المرأة المتوفى زوجها وهو يعمل بالخارج أن تأخذ معاش زوجها وكافة حقوقه المادية والتى تعوقها قوانين بعض الدول الأجنبية لذا يجب النص على وجوب أن تتدخل الحكومة كشريك فى المطالبة بحقوق هؤلاء السيدات بالخارج عن طريق مخاطبة السفارات والقنصليات فى الدول المعنية وهذا يمكن تنفيذه طبقا للاتفاقيات الدولية.

 وتدعو رحاب الرفاعى - صيدلانية- إلى عودة الكوتة وزيادة تمثيل المرأة بما يحقق مبادئ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية والمشاركة فى دوائر صنع القرار، فهناك سيدات كثيرات حققن مكاسب ونجاحاً فى أعمالهن، وأثبتن كفاءة وقدرة ونجاحا فى عملهن وحياتهن العامة والشخصية.

وأضافت يجب أن يتضمن الدستور إقرار حقوق ذوى الإعاقة؛ مقترحة أن تتضمن الديباجة نص يقول «الدولة تلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة» فسوف يكون ذلك أفضل عند سن القوانين.

وتقول هالة عبد الرحمن – ربة منزل-: أعانى من الدروس الخصوصية التى أثقلت كاهلى، وأناشد القائمين على وضع الدستور أن يضعوا ذلك فى الاعتبار، مهتمين بإصلاح العملية التعليمية والرقابة الزائدة على المدارس والمدرسين.