نجوي خليل: منظمات المجتمع المدني تبحث عن الوجاهة الاجتماعية

 
 
 
أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن القائمين علي منظمات المجتمع المدني في مصر ينتقدون مشروع قانون الجمعيات الجديد بسبب بعض البنود التي تؤكد علي حق الدولة في الإشراف علي الجمعيات الأهلية ومراقبة ميزانياتها وأنشطتها بما يقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية المصرية، وبما يضمن للجمعيات ممارسة أنشطتها بحرية تامة، إلا أنهم علي حد قولها يطالبون بالحريات المطلقة، دون الالتزام بالحقوق والواجبات التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة.
وقالت خليل، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي عقد أمس بمقر المركز تحت عنوان «مصر في مفترق الطرق» أن مصر بها نحو 37 منظمة مجتمع مدني قام غالبية أصحابها بإشهارها من أجل الوجاهة الاجتماعية دون أن تعود بأي فائدة علي المجتمع إلا القليل منها هو الذي يعمل من أجل خدمة المجتمع بعيدا عن الصالونات الاجتماعية.
وأكدت أن النخبة السياسية في مصر وراء الكثير من المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، وتصدر الكثير من المشاكل وتثير جدلا حول الأزمات التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلي أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني في مصر عليها دور كبير في حل المشاكل التي تواجه المجتمع بالتعاون مع الحكومة، خاصة أن الحكومة وحدها لا يمكن أن تحل كل المشاكل والأزمات.
وأكدت أن مصر بالفعل تمر حاليا بمرحلة حرجة وفي مفترق طرق، ونحتاج إلي اختبار الأفضل من حيث الكفاءة وليس من حيث التوجه السياسي خاصة فيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماعي السياسي بجامعة القاهرة إن مصر مرت بثلاثة أجيال مختلفة هي الجيل الناصري الذي شكل ثورة 52 والذي عمل علي النهوض بالوطن والجيل الثاني هو الذي خلف الناصريين وهو كسر كل قيم الناصرية القائمة علي العدل والمساواة وتحولت هذه القيم إلي الانانية وتدعيم النفس حيث اهتموا بتكوين الأسر وتعيين أبنائهم، أما الجيل الثالث فهو جيل الثورة وهو جيل مختلف لشباب متعلم له وضع خاص ولغته الخاصة وهو الذي استطاع أن يقوم بثورة 25 يناير.
في ذات السياق نفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ما تردد بين المواطنين خلال الأيام الماضية حول قرار رفع سن المعاش إلي 65 سنة بدلا من 60 سنة في الوقت الراهن.
وقالت إنه لا تحريك لسن المعاش حاليا حيث إن هذا يتطلب قانوناً يصدق عليه من البرلمان بهذا الشأن فضلا عن توقف جميع اللجان المشكلة من قبل الوزارة الخاصة بتعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وذلك لوضوح الرؤية بشأن الاتجاهات الخاصة بالتأمينات والمعاشات بدلا من إدراج تعديلات ويتم العدول عنها في الفترة المقبلة.
أشارت فتوح إلي تقديم عدد كبير من القوانين لمجلس الشعب تخص التأمينات لم يبت فيها حتي الآن بسبب الموضوعات المعروضة عليه وليس من بينها رفع سن المعاش كما يتردد.
وتم إعداد مشروع القانون بحيث يحفز أصحاب الأعمال علي سداد المتأخرات التأمينية الخاصة باشتراكات العمال عن العام الماضي والعام الحالي بسبب الظروف التي تمر بها المنشآت خاصة السياحية من جراء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الاقتصاد.