شيخ الأزهر يطالب بالحفاظ علي المادة الثانية من الدستور ويرفض تطبيق الشريعة من منظور سياسي أو حزبي

طالب د.أحمد الطيب - شيخ الأزهر- بضرورة الحفاظ علي المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال في بيان إعلامي صادر عن الأزهر: «الأزهر يتفق مع جميع القوي السياسية والحزبية والائتلافات الثورية علي ضرورة الحفاظ علي المادة الثانية للدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أن الدستور القادم سيضيف إلي هذه المادة عبارة أن لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية مصداقا لقوله تعالي: «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون».
وشدد د.الطيب خلال استقبال فضيلته لسفيرة هولندا بالقاهرة سوزان بلانك هارت علي أن الأزهر لا ينظر إلي الشريعة من منظور سياسي أو حزبي كما ينظر البعض ولكنه يجسدها من خلال روح الشرع وعظمته.
وحول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية  قال شيخ الأزهر: إن روح الشريعة الإسلامية تقتضي أن يهيئ للناس الظروف المعيشية والحياتية الكريمة قبل البدء في تطبيق أحكامها، موضحا أن قضيتنا الآن هي تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان وعلي رأسها حقوق المواطنة.. مؤكدا أن «معركتنا الحقيقية الآن هي إصلاح الاقتصاد والتعليم وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين».
وعن تخوف البعض من تدهور مكانة المرأة بعد الحقوق التي اكتسبتها أشار د.الطيب إلي أن الأزهر هو الحارس الأمين علي روح الإسلام ووسطيته واعتداله والمعبر عن نبض الشعب المصري، حيث تمثل المرأة أهم شريحة في المجتمع ولأهميتها سيصدر عن الأزهر قريبا وثيقة تحدد الحقوق والواجبات التي كفلها لها الشرع وصانها بصورة لم تتحقق في أي قانون آخر علي مستوي العالم حتي نحمي المرأة من أفكار غلاة المتشددين ومن إفراط المتساهلين.
من جانبها ذكرت السفيرة أن التشدد لا دين له ولا وطن له فعندنا في هولندا حزب سياسي يحرم المرأة من أبسط حقوقها وهو حق الترشح للبرلمان قائلة: «إن هولندا تعاني أيضا من غلاة المتشددين وخير شاهد علي ذلك الذين أساءوا إلي الإسلام بهدف الظهور الإعلامي وأن الرد الأمثل عليهم هو تجاهلهم».