لجان الخمسين تنتظر نتائج جلسات «عمرو موسى» التوافقية للقضاء على الخلافات

واصلت اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور نشاطها أمس حيث عقدت لجنة المقومات الأساسية للدولة اجتماع أمس وأكدوا أنهم ينتظروا نتائج الاتصالات التى يقوم بها عمرو موسى رئيس اللجنة لإحداث توافق حول المواد الخلافية فى باب المقومات الأساسية للدولة خاصة المواد المتعلقة بالازهر والمادة 219  ومن المعروف أن موسى يجرى اتصالات مع القوى المدنية من جهة وممثلى النور السلفى من جهة أخرى يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتكى فيه أعضاء النور السلفى من عدم عرض التعديلات التى اقترحوها.
وشهدت لجنة المقومات الأساسية للدولة خلافات حول اضافة فكرة الضريبة التصاعدية فى باب المقومات الاقتصادية الأساسية ما بين اتجاه يرى ضرورة اضافتها ويمثله حسين عبد الرازق ود. محمد غنيم واخر يعترض ويمثله نجيب ابادير ممثل المصريين الاحرار قائلا  يجب أن نترك الامر كما هو  حتى لا نضطر إلى إجراء تعديلات دستورية مستقبلية  إذا ما اضطرت الحكومة إلى تعديل النظام الاقتصادى.
وفى سياق متصل تدرس لجنة نظام الحكم  اليوم باب السلطة القضائية بعد أن استمعت إلى رأى جميع الهيئات القضائية.
وفى سياق آخر قال محمد صبحى الدبش العضو الاحتياطى وممثل الفلاحين بلجنة الخمسين إنه تم تحديد موعد 8 من اكتوبر الجارى لنظر الدعوى التى اقامها ضد اختيار رفعت محمد داغر لعضوية اللجنة بعد وفاة محمد عبد القادر.
وقال الدبش اللائحة تنص على أن يحل العضو الأساسى محل الاحتياطى حال وفاة احد الاعضاء واردف قرار رئيس الجمهورية تجاهل الاعضاء الاحتياطيين بالمخالفة للائحة  التى نصت على أن يحل الأساسى محل الاحتياطى وقال إن الدعوى التى رفعها حملت رقم 7768 لسنة 67 ق أمام القضاء الإدارى.
فيما وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة  عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على الغاء ندب القضاة كليا وجزئيا إلا للهيئات التابعة لهم  الامر الذى اعترض عليه محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر الذى طالب بعرض الأمر على الجلسة العامة للجنة الخمسين.
وقال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة الخمسين: تم النص على أن ميزانية القضاء مستقلة  وتم حذف ادراجها بند 1 فى الموازنة واضاف تم النص على أن يتم الموافقة على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بعد اخذ راى اغلبية الاعضاء وليس الثلثين حتى لا يتم تعطيل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
وارجع عبد العزيز الغاء الندب إلى رفض اللجنة تسيس القضاة مشددا على ضرورة تمتعهم بالاستقلالية الكاملة الامر الذى يصعب حدوثه مع استمرار فكرة الندب.
ومن جانبه صرح الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن اللجان النوعية أوشكت على الانتهاء من أعمالها وأنها بدأت إرسال آخر المواد المتبقية لديها للجنة الصياغة.
وقال سلماوى أمس، إنه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون تعديلات مواد الدستور قد اكتملت بما يشكل نصا دستوريا جديدا تبدأ مناقشته بعد أجازة العيد.
وأوضح أن لجنة الصياغة ستبدأ بعد العيد مباشرة مراجعة جميع مواد الدستور فى جلسات مغلقة مع مقررى اللجان وأعضائها قبل طرح الدستور بكامله على اللجنة العامة.
وأكد سلماوى أن معالم الدستور الجديد بدأت تتضح ، وقال «إن الدستور يلبى آمال وطموحات ثورة 25 يناير من استقلال الإرادة الوطنية ورفض الحكم الدينى»، وأضاف «إن دستور 2013 هو العبور الثانى والذى سينقل مصر من عصر إلى عصر».