الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بالمستندات: الشئون الإدارية ترفض الكشف عن المتسببين فى تلف أجهزة بـ70 مليون جنيه




كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف»عن حلقة جديدة من الفساد ببنك التنمية والإئتمان الزراعي تتمثل فى تقاعس قطاعى الشئون الإدارية والهندسية عن الكشف عن أسماء الموظفين الذين طالبت إدارة الرقابة والتفتيش بالبنك عن محاسبتهم فى التقصير فى عملهم وتسببهم فى نقل الأجهزة الكهربائية والأثاث التى تم تفكيكها من المبنى الرئيسى للبنك بشارع القصر العينى أثناء تولى شركة المقاولون العرب، وتسببهم فى نقل الأجهزة لشونة المطرية التى يوجد بأسوارها فتحات يمكن من خلالها سرقة المنقولات، وتخزين أجهزة وأثاث فى العراء بشونة المطرية تقدر قيمتها وفقا للجرد فى 2011 بـ70 مليون جنيه.
ويوضح تقرير قطاع الرقابة والتفتيش المرفوع لرئيس البنك السابق علاء سماحة وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن قطاع الشئون الإدارية وقطاع الشئون الهندسية لم يحددا اسماء المسئولين عن تلك المخالفات التى رصدها مفتشوا الرقابة، التى تتضمن عدم قيام موظفى البنك بتسليم جميع أدوار المبنى بمحاضر رسمية قبل مغادرتهم للبنك، وإخلاء الأدوار بطريقة عشوائية مما أدى لتلف كميات من الأثاث، بالإضافة لنقل الأجهزة والأثاث غير الصالحة من «أبواب وشبابيك وتكييفات وطابعات ومبردات مياه ومرواح» بواسطة سائقى شركة المقاولون العرب وبحضور مندوب من البنك  لتخزينها فى العراء بشونة المطرية «غير المؤمنة» مما قد يعرضها للحريق نتيجة تراكم الحشائش حولها، وتعريضها للسرقة نتيجة لوجود فتحات بالسور الخارجى للشونة، وفيما يخص الأجهزة التى تم صيانتها وتسليمها لعدد من الفروع لا يوجد حصر فعلى للأجهزة قبل تسليمها ولا يوجد حصر فعلى للاصناف التى تم نقلها لشونة المطرية.
ويفند قطاع الرقابة والتفتيش باقى  المخالفات فى تسليم مندوبى البنك الأجهزة والأثاث بالعدد والوزن بدون توصيف دقيق للمنقولات بدون أدنى مسئولية على أمين الشونة بما يستحيل جردها ومطابقتها على محضر التسليم، بالإضافة لتراكم الأجهزة فوق بعضها البعض فى العراء مما أدى لتلف  بعضها وهو مايقلل القيمة البيعية للأجهزة وقت الاستغناء عنها.
وبالرغم من أن تأشيرة علاء سماحة رئيس مجلس إدارة البنك «قبل رحيله عن البنك فى 21 يوليو  لكل  من  نائب رئيس مجلس إدارة البنك للشئون المالية والإدارية عماد سالم» تضمنت عدم وضوح رد قطاع الشئون الإدارية على طلب قطاع الرقابة والتفتيش لافتا إلى أن السبب غير واضح لها، كما أن سماحة طلب من رئيس قطاع مكتبة الاتصال شخصيا برئيسا قطاعى الشئون الهندسية والإدارية والإستفهام منهم عن أسباب التأخير فى الرد.