«المركزى» يعفى واردات الأدوية واللحوم من غطاء الاستيراد

أعلن البنك المركزى أمس الأثنين عن مد استثناء عدد من السلع الأساسية من غطاء فتح اعتمادات الاستيراد لمدة 6 أشهر تنتهى فى 30 يونيه 2014.
وطبقًا للقرار فقد تم مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع انواعه بالاضافة إلى الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها،إضافة إلى الأسمدة والمبيدات الحشرية وذلك لمدة 6 أشهر.
وكان البنك المركزى قد أصدر قرارًا برقم 306 فى 16 يونيو 2013 يتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع انواعها والسكر بجميع انواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى.
كما استثنى البنك المركزى فى وقت لاحق عمليات استيراد باقى السلع المذكورة سلفًا من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50%  وذلك حتى آخر شهر ديسمبر 2013، إلا أنه نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فقد قرر تجديد مد الاعفاء حتى 30 يونيه 2014.
وقال حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين، إن مد إعفاء السلع الأساسية من غطاء فتح الاعتمادات حتى نهاية يونيه 2014 قرار يستهدف الاستمرار فى دعم المستوردين وتوفير السلع الأساسية للسوق بشكل أكثر يسرًا لاسيما وأن السوق المحلية تعانى من عجز فى الانتاج.
وأوضح أن إعفاء المستورد من غطاء الاستيراد فى عدد من السلع بعينها يجعل هناك اهتمام من جانب المستوردين بها عن غيرها،لاسيما وأن استيرادها سيضمن تقديم تسهيلات من البنوك تسمح بجلب كمية أكبر من المنتجات للمستورد.
وأفاد النجار أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة نسبية فى حركة الاستيراد خاصة بعد أن تراجعت قيمة الدولار أمام الجنيه ،موضحًا أن الدولار كان يمثل المشكلة الأكبر للمستوردين أما فى الوقت الحالى وبعد ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 18.7 مليار دولار وتراجع سعر الدولار إلى نحو 6.89 جنيه فإن المستوردين أصبحت لديهم شهية أكبر فى زيادة حجم أعمالهم بالسوق.