عمرو موسى: أؤيد النص على «مجلس الشيوخ» وأرفض «الضرائب التصاعدية» فى الدستور
روزاليوسف اليومية
كتبت - فريدة محمد
رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور فكرة النص على الضرائب التصاعدية فى باب المقومات الاساسية للدستور، وشدد خلال جلسة استماع عقدها مع أساتذة الجامعة على ضرورة أن تتوجه الضرائب للتنمية الاقتصادية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إنه سيصوت لصالح المجلسين على أن يتم الغاء مجلس الشورى واستبداله بمجلس للشيوخ بصلاحيات جديدة على أن يتم تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس وفق معايير واضحة تجنبا لاختيار اقارب رئيس الجمهورية فى هذه المواقع.
وقال «نرفض الابقاء على مجلس الشورى بالشكل الذى كان عليه فى دستور 2012» مضيفا دستور 2012 تم اعداده بنظرة ضيقة وقاصرة ولذلك انسحبت انا و50 عضوا لا نريد أن نخطئ نفس الخطأ ولن ننتقل من نظرة ضيقة إلى نظرة ضيقة أخرى.
وقال موسى « اللجنة تأخذ فى اعتبارها أن تعداد مصر السكانى سيصبح 100 مليون نسمة وفى 2050 يصل التعداد الى 150 مليون نسمة ومن ثم امامنا تحديات ضخمة وكبيرة لابد ونحن نضع الدستور أن نراعيها ونعى حقيقة التحديات التى تواجهها.
وأضاف أن هناك خللاً فى مصر ادى ألى اهتزاز فى بنيان المجتمع المصرى وبدأ التراجع المصرى بوضوح ومن ثم انكمش دور المصرى اﻹقليمى والعالمى، ولابد من بحث كيفية الخروج من هذا الخلل وعن نظام التعليم قال إذا كان نظام التعليم ينتج هذه البضاعة الرديئة فيجب إصلاح منظومة التعليم من أساسه، وأسباب هذا التراجع كثيرة ومتعددة الزيادة من بينها الزيادة غير المنضبطة فى الزيادة السكانية.
وأوضح أن التراجع فى التعليم أدى إلى التراجع فى الطلب على العامل المصرى وكان من المفترض أن تملأ مصر هذا الفراغ.
وقال موسى إنه تشاور مع وزارة الخارجية حول وضع خريطة مصر فى الدستور ولكن كان رأى الخارجية الرفض ﻷن هذا الامر غير مسبوق فى الدساتير أن نضع خريطة لمصر وإنما الدساتير فيها سيادة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه اللجنة المصغرة التى تبحث مواد القوات المسلحة اجتماعا لم ينته إلى صياغات توافقية بخصوص احالة المدنيين للمحاكم العسكرية حيث ستعقد اجتماعا آخر نهاية الأسبوع لبحث هذا الامر.
وتشهد الجمعية خلافا حول هذا الامر ما بين اتجاه يرى عدم احالة المدنيين للمحاكم العسكرية بشكل نهائى وآخر يرى ضرورة قصر الأمر على حالات معينة.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً حول اختيار وزير الدفاع بعد أن تم وضع نص مبدئى ينص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع على أن يصدق الرئيس على اختياره.
شارك فى الاجتماع د. عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ومحمد عبدالعزيز القيادى بتمرد ود. عبدالجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة ود. جابر جاد نصار استاذ القانون وعمرو صلاح من لجنة الحقوق والحريات وهدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات ود. منى ذوالفقار.
طالب ممثلون عن الجهاز المركزى للمحاسبات، بوجود آليات دستورية أو ظهير دستورى يضمن الاستقلال التام للأجهزة الرقابية فنيا وإداريا وماليا.