«المالية» تحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة من الموازنة العامة

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشوراً عاماً للتنبيه على المراقبين الماليين ومراقبى الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة بحظر صرف اية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
 وأوضحت التعليمات ان بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وتعديلاته وأيضا قوانين الموازنة العامة، حيث ان هذه القوانين لم تتضمن اية اشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتى ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأشارت التعليمات الى ان مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين بالجهات التى تنظم شئونها قوانين خاصة. وشددت التعليمات على عدم احقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها اعباء مالية على الخزانة العامة  فهذا الامر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة  العامة للدولة وتعديلاته والتى ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة اخذ رأى وزارة المالية اولا فى مشروعات القوانين والقرارات الادارية التى من شأنها ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة