أحمد عواض: أسعى لإلغاء مسمى «الرقابة» وتحويلها لحقوق الملكية والتصنيف العمرى هو الحل

لم يكن يتوقع المخرج أحمد عواض انه سيتولى يومًا منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية فى الوقت الذى كان يطالب باستماتة بإلغائها كجهاز يعرقل حرية الإبداع ويقيد أعمالهم بقوانين بالية عفى عليها الزمن على حد قوله.. ورغم تأكيده انه كان رافضًا ومتخوفًا من تولى مثل هذا المنصب الصعب على مبدع مثله إلا أنه اقتنع بوعود وزير الثقافة د. صابر عرب بأنه سيكون أداة لتغيير الجهاز للأفضل وذلك بناء على الاتفاق معه لوضع معايير جديدة للرقابة تعمل بها لحين تعديل قانونها بمجلس الشعب المقبل.. وعن كواليس قبوله لهذا المنصب والتحدى الذى يحاول تنفيذه حاليًا والانتقادات التى وجهت له تحدث عواض فى الحوار التالي..

■ فى البداية كيف جاء ترشيحك لهذا المنصب؟
- لم أكن أعلم أنى مرشح له من الأساس وفوجئت أثناء قضائى إجازة قصيرة فى الإسكندرية باتصال هاتفى من د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون يقول لى إن هناك موعدًا لى مع وزير الثقافة د. صابر عرب ولم يفصح عن سبب المقابلة وذهبت للموعد وفوجئت باتفاقه معى على تولى مسئولية الرقابة، فى البداية كنت رافضًا للأمر ومتخوفًا منه ولكنه بعد اجتماعه معى أقنعنى بوجهة نظره فى التغيير الحقيقى لهذه المؤسسة وتعديلها بحيث تفيد المبدعين ولا تحد من حرية الإبداع والنقد والتعبير عن الرأي.. واحسست انى اثق فى كلامه ووعوده وانى استطيع ان أقوم بالتغيير الحقيقى لقوانين الرقابة خاصة بعدما افصحت له عن مخاوفى من هذا المنصب.

■ وما أهم التخوفات التى صارحت بها الوزير؟
- القانون البالى الذى تعمل على أساسه الرقابة حتى الآن وهو قانون واحد بلائحتين أولاهما كانت عام 1954 والثانية عام 1993 ومن كتب هذا القانون نستطيع ان نعطيه جائزة نوبل فى المرونة لانه جعله مرنًا جدًا فى كل لائحة وقيوده ويتكون كل عنصر منهم على الكثير من المعانى ويعتمد فى الأساس على رئيس الرقابة، وأنا اسعى لتغيير هذا ليكون هناك قوانين واضحة تضمن للمبدع حقوقه وواجباته ولا يكون الأمر معتمدًا على فكر ورأى رئيس الرقابة نفسه. وحتى يتم تعديل القانون سوف أقوم بإدارة مرحلة التغيير الحالية وعدم منع أو قطع أى شىء لعدم الاضرار بالإبداع مهما كان.

■ ولكن هناك مشاهد وأعمالا لا تناسب قيم المجتمع ماذا ستفعل فيها؟
- لن نتركها مفتوحة وسيتم تحديد الموقف بشكل محدد حسب القيم للمجتمع والتى تختلف مع اختلاف المجتمع نفسه..  كما انى اسعى لالغاء مسمي الرقابة نفسه وتحويله لجهاز لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصنيف العمري الذي عمل به كل العالم وهناك إجراءات تتخذ حاليًا لوضع ضوابط وقوانين يتم علي أساسها التصنيف العمري والتي سيضعها عدد من الخبراء والمتخصصين العلماء وليس أنا وكفانا استخداما لكلمات عائمة مثل الأخلاقيات العامة أو الحفاظ علي الأمن العام فهذه كلها قيود تتوقف علي مرونة الرقيب نفسه. فمثلًا فى فترة السبعينيات أصدر الرئيس السادات قانونًا تحت مسمي «العيب» وهو كل ما يخالف أخلاقيات المجتمع ودخل تحت بنده انتقاد شخص الرئيس فمن يفعل ذلك يقع تحت طائلة قانون العيب وتتم معاقبته.. ونحن شعب جبار لن نسكت مجددًا علي كبت الحريات فيكفي اننا وضعنا رئيسين في السجن خلال عامين.

■ وما المواد التى تسعى لتغييرها فى القانون؟
- هذا القانون عفا عليه الزمن وسيتم تعديله وتغييره بما يناسب روح الحرية الجديدة للثورة ولكنى أنا أتولى مرحلة التغيير الانتقالية حتى يتم الانتهاء من إعداد مجلس شعب محترم ومنتخب ويتم اقرار قانون جديد لالغاء فكرة الرقابة من الأساس وحتى يتم تنفيذ هذا لن احذف مشهدًا يعيق حرية التعبير أو النقد فكل ما هو فكر أو نقد أو تعبير عن الرأى مباح ولكن هناك بعض الملاحظات التى سنجدها على الألفاظ الخارجة والتى ليس لها علاقة بالسياق الدرامى فقد نجد بعض الألفاظ التى يتم منعها احترامًا للذوق  العام خاصة ان  الجمهور يستاء بشدة من استخدام الكثير من الألفاظ والسباب غير المبرر وغير اللائق لمجتمعنا.

■ ولكن مشروع تحويل الرقابة لجهاز «حماية» الحقوق الفكرية والتصنيف العمرى كان مطروحًا من قبل ولم يتم تنفيذه حتى الآن؟
- أنا لا أنسب المشروع لنفسى فبالفعل كان هذا المشروع قائمًا منذ عهد رئيس الرقابة الاسبق د. سيد خطاب، وكنت من المشاركين معه فى اللجنة التى تدعم هذا المشروع ولكن تقريبًا تم طرحه قبل الثورة وقبل وجود التغيير الفعلى الذى نعيش فيه حاليًا.

■ وقعت من قبل على وثيقة الغاء الرقابة والآن انت ترأس الجهاز نفسه ما الذى دفعك للتراجع عن فكرتك؟
- وعد أكبر رأس فى الوزارة بأن التغيير آت واحسست أنى سينالنى الشرف بالمشاركة فى خطة هذا التغيير، فأنا أداة لمحاولة تطبيق الحرية فى هذا الوقت لحين تعديل القوانين واتمنى ألا يأخذ وقتًا طويلًا لأنى لا أريد البقاء فى المنصب مدة أطول.

■ لماذا ترفض البقاء فى منصبك لمدة طويلة ما دمت مطمئنًا لوعود الوزير؟
- لأنى لا أحب المناصب فأنا قبلت هذا المنصب لشيء فى صدرى خاص بالتغيير والتجديد ليس لا وعندما يتم التغيير الفعلى الذى نتمناه سأترك المنصب لغيرى يقوم بتطبيق القانون وقتها.. كما أنى لدى مشروعاتى الفنية والتى ستتعطل طوال تولى هذا المنصب.

■ ما أبرز المشكلات التى قابلتها مع الجهاز منذ توليك المنصب؟
- مشاكل إدارية كبيرة فالعاملون هنا يعملون فى بيئة غير آدمية ولا مهيئة لتنفيذ مهامهم ومنها مشكلة وجود 3إدارات مختلفة فى أماكن متفرقة ونسعى حاليًا للربط بينهم عن طريق شبكة الانترنت لتسهيل المهام.. كما ان هناك أجهزة تم تحضيرها وقاعة عرض كانت قد أعدت فى عهد رئيس الرقابة السابق د. عبد الستار فتحى وذلك لتسهيل مشاهدة الأفلام عليهم وغيرها من الأمور الإدارية.

■ هل سيكون هناك تسهيل فى إجراءات تصاريح تصوير وعرض الأفلام؟
- التصاريح مسهلة من قبل ولن يتم تغييرها فالقانون ينص على عرض سيناريو العمل للحصول على تصريح تصوير من الرقابة وبعدها يتم عرض النسخة النهائية ولكننا منذ فترة كبيرة نعمل على مشاهدة النسخة الأولية للعمل حتى يتم توفير التكلفة على المنتج والمبدع معًا حيث يتم التناقش حول أى لفظ مخالف ليتم منعه قبل الطبع.
وكذلك إجراءات تصاريح التصوير كانت قديمًا نحصل عليها خلال مدة لا تقل عن شهر وحاليًا يتم إصدار التصاريح خلال أسبوعين فقط.

■ كيف كانت ردود الفعل من المبدعين ممن حولك فور توليك المنصب؟
- كلها كانت جيدة وكل من كلمنى كان بيعبر عن سعادته بأن واحدا منهم  حصل علي هذا المنصب وأكدوا انهم يشعرون أنها خطوة للتغيير الحقيقى ومنهم استاذى د. سامح مهران واستاذى على بدرخان والذى استشرته قبل قبولى للمنصب وشجعنى على خوض هذه التجربة وأيضًا د. سمير فريد الذى مازحنى قائلًا إنه معترض على توليا هذا المنصب حتى لا يتعطل فيلمنا الجديد الذى نعد له معًا، بالإضافة إلى الفنان هانى رمزى الذى فاجأنى باتصال هاتفى يبارك لى فيه من خلاله، كما احتفل المخرج مجدى أحمد على بى بمركز الإبداع منذ أيام.. وتلقيت عددًا من الاتصالات الهاتفية من بعض السياسيين مما أعطانى الدعم الكافى وشعرت بعدها أنى على الطريق الصحيح.

■  وماذا عن الانتقادات التى وجهت لك كمخرج للأفلام التجارية وتتولى منصب رقابي؟
- سمعت عن بعض هذه الانتقادات ولكنى لم اتعرض لأى منها بشكل مباشر ولكنى أؤكد أن العمل كمخرج تجارى ليس عيبًا ولا جرمًا فى حق الإبداع ولا أنكر انى قدمت خلال مشوارى الفنى عددًا كبيرًا من الأفلام التجارية الخفيفة.. وهذه الأفلام كنت أقدمها لكى أمارس المهنة فكل الأفلام التى قدمتها خلال مشوارى الفنى عدا فيلم «أريد خلعًا» الذى قمت بتأليفه واخراجه، كانت للتواجد على الساحة ليس أكثر فكانت لدى مشاريع كثيرة تقف بعدما اسعى إليها ولم أقدم فيلمًا ذا فكر عالٍ لأنى كنت اضطر لتقديم أفضل ما يعرض علي، فلم أكن أريد أن انتظر حتى أكون فى أواخر الاربعينيات من عمرى وأقدم فيلمى الأول. كما انى قدمت 17 فيلماً تسجيليًا مهمًا لم ينظر لهم المنتقدون وفترة تحضيرى لرسالتى الماجستير والدكتوراه بمعهد السينما أخذت الكثير من وقتي.

■ هل سيؤثر هذا المنصب على عملك الأساسى كمخرج ومدرس بالمعهد؟
- بالطبع سيؤثر على كمخرج خاصة انى اتفقت مع نفسى انى لن أوقع على تصريح لفيلم لى ولن اقدم سيناريو خاصا بعمل لى طوال جلوسى على هذا الكرسى حتى لا اشعر أو يشعر البعض انى استغل منصبى لتيسير عملى الخاص.. لذلك سأقوم بتأجيل مشروع فيلمى الذى  كنت اتمنى تقديمه منذ سنوات مع د. سمير فريد وذلك عن رواية عن تهجير النوبة فى الثلاثينيات وبما انى نوبى الأصل فتمنيت تقديمه واعمل عليه منذ فترة كبيرة ولكنه ينتظر تمويلًا ضخمًا وهو فيلم غير تجارى أى ان من ينتجه لن يهدف للربح المادي.. ولكنى اتفقت مع إدارة معهد السينما على انتدابى للتدريس يوم واحد فى الأسبوع وهذا سيفى بالغرض حتى اتفرغ للمنصب الجديد.


■ هل من الممكن تقديم تسهيلات لأفلام السبكى من جهاز الرقابة نظرًا لوجود مشروعات كثيرة بينكما بالماضي؟
- لا تعليق، فأنا بالعمل مع السبكى فى فيلمين فقط «كتكوت» و«بون سواريه» ولن أرد على هذه التكهنات الغريبة لأنها ليست باتهام يوجه ضدى فلو وجدتم معاملة خاصة له ولأفلامه على حساب الأعمال الأخرى فمن حقكم لومى واتهامي.