«مشعل» يدعو السلطة الفلسطينية إلى لقاء وطنى.. ونتانياهو يرفض الإفراج عن الأسرى

كتب - أحمد قنديل ووكالات الأنباء

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى كلمة له من تركيا امس خلال لقائه برئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان عبر الفيديو كونفرنس خلال ورشة عمل بعنوان «القدس على أجندة الشعوب والحكومات» تنظمها مؤسسة القدس الدولية فى بيروت إنه «آن أوان المعركة مع المحتل لإنقاذ القدس، والمواجهة الشعبية الشاملة من أجل القدس».

وذكرت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء بتركيا أن مباحثات أردوغان ورئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل تركزت حول عملية المصالحة الوطنية بين حركتى فتح وحماس وتأثير التطورات بمصر على سير المباحثات بين الحركتين الفلسطينيتين.

وذكرت صحيفة (ستار) المقربة من الحكومة التركية امس أن أعمال المصالحة الوطنية الفلسطينية تمت بوساطة مصر وتم التوصل خلالها إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة مشتركة، مضيفة أن مشعل قدم للجانب التركى معلومات تفصيلية عن سير أعمال المصالحة التى تلقت ضربة بعد التطورات الأخيرة فى مصر.

ووصل مشعل تركيا بعد ظهر أمس الاول إلى العاصمة أنقرة فى زيارة مفاجئة لم يعلن عنها،اذ التقى برئيس جهاز المخابرات التركى هاكان فيدان وانتقل إلى مقر مجلس الوزراء ليلتقى أردوغان فى جلسة مغلقة استغرقت ثلاث ساعات فى حضور فيدان ووزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو ولم يصدر عن اللقاء أى تصريحات رسمية.

ودعا مشعل فتح والسلطة الفلسطينية والقوى الأخرى إلى لقاء عاجل من أجل التصدى لعملية تهويد القدس وتقسيم الأقصى وتساءل إذا لم نلتق على القدس فمتى نلتقى وشدد على أنه لابد من الإعلان الواضح من الضمير الجمعى للشعب الفلسطينى والشعوب العربية أن أى مسئول ليس مخولا بالتفاوض حول القدس أو أن يساوم حول القدس وأنه لا يمكن لأى دولة أو زعيم أن يقدم غطاء لاى تنازل فى المفاوضات المقبلة مع العدو الإسرائيلى.

من ناحية أخرى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو طلب السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية تسبيق موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ليتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك الاسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن اتصالات جرت خلال الايام الاخيرة بين الاطراف الثلاثة حول هذا الموضوع فى ظل التطورات الميدانية فى الضفة الغربية ومطالب بعض وزراء الكتل اليمينية الإسرائيلية بوقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: «إن إسرائيل ستفرج عن الدفعة الثانية من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، فى 29 من الشهر الجارى».

وأضاف قراقع أن إسرائيل لا تزال ترفض كشف الأسماء أو التعاون مع القيادة الفلسطينية فى وضع قوائم أسماء الدفعات المنوى الإفراج عنها.

وأوضح أن 104 أسرى سيتم الإفراج عنهم حتى شهر مارس من العام المقبل بموجب الاتفاق الذى ابرم برعاية أمريكية، لافتا إلى أنه بقى 3 دفعات بعد الإفراج عن الدفعة الأولى يوم 14/8/2013 وعددهم 26 أسيرا.