إضراب عمال «غزل المحلة» عن العمل لعدم صرف الأرباح
روزاليوسف اليومية
كتب ـ إبراهيم جاب الله
بدأ أمس عمال قسم الملابس بشركة غزل المحلة البالغ عددهم 2000 عامل وعاملة اضرابا عن العمل للمطالبة بصرف نسبة بواقع 45 يوما والتي تصرف قبل عيد الاضحى المبارك من كل عام، جاء ذلك بعد أن أكدت إدارة الشركة للعمال أنه لاتوجد نية لديهم لصرف تلك النسبة قبل العيد بدعوى عدم وجود سيولة مالية كما كان وفد من عمال الشركة قد قابل أمس الأول فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل لإقناعه بصرف الارباح قبل العيد إلا أنه أكد لهم أنه لا يملك ذلك وحدد لهم موعدا مع وزير الاستثمار والمقرر أن يعقد خلال ساعات.
يذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألفا كانوا قد أضربوا عن العمل فى 26 أغسطس الماضى للمطالبة بصرف نسبة أرباح عيد الفطر الماضى والتي لم تصرف إلا عقب اضراب العمال وبعد اجازة العيد وفض العمال اضرابهم عقب اتفاقهم مع الحاكم العسكرى علي الصرف خلال اسبوع وهو ما تم بالفعل وتم تشكيل لجنة من عمال الشركة لدراسة المشاكل وباقى مطالبهم التى كان أبرزها اقالة رئيس مجلس الإدارة.
ومن المتوقع أن ينضم لاضراب عمال قسم الملابس باقى أقسام الشركة، ومن جهته، أكد ناجى حيدر القيادى العمالى أن إدارة الشركة قررت «تقفيل» المدة بالنسبة للعمال وصرف 300 جنيه مع راتب المدة التى يتم تقفيلها قبل موعدها لصرفها قبل عيد الأضحى، وهو ما رفضه العمال واعتبروه تسويفا وتأجيلا للصرف لعدم الوفاء بصرف باقى الستة أشهر ونصف الشهر الأرباح المقررة للعمال بمعرفة رئيس الوزراء.
وأوضح «حيدر» أن جميع العمال لن يعودوا للعمل إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بصرف الشهر ونصف الشهر إلى جانب الشهرين المتبقيين قبل نهاية العام الحالى، مطالبا إدارة الشركة والشركة القابضة بإصدار منشور عاجل يتم تعليقه بالأقسام بصرف الشهر ونصف الشهر قبل العيد لإنهاء الاضراب.
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع العمال العام، إنه تأخر صرف المكافأة السنوية للعاملين فى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، إذ يحتاج الصرف لحوالى 70 مليون جنيه، وهو مبلغ غير متوافر بسبب الأزمة الاقتصادية فى مصر.
وأوضح المسئول بالقابضة، الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الأزمة فى طريقها للانفراج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لحين التوصل لحل مع وزارة الاستثمار لتدبير السيولة المالية اللازمة، فى ظل تعثر شركات قطاع الغزل والنسيج، وعدم وجود مخصصات حكومية لدعم القطاع.
