..و«نظام الحكم»: رئيس «الدستورية» من بين اقدم ثلاثه نواب لرئيس المحكمة

 كتبت : فريدة محمد

استحدثت لجنة نظام نظام الحكم لتعديل الدستور فصل جديد خاص بمواد المحكمة الدستورية. ونصت  المادة «164» على ان المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقله قا ئمة بذاتها .مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقلة وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها .ويؤخذ رايها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة..ونصت المادة «165 على ان «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابه القضائية على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها .والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادره منها  ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع امامها.
بينما نصت المادة «166» على تختار الجمعية العامه رئيس المحكمة من بين اقدم ثلاثه نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامه للمحكمة .وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الروساء والمستشار ين والمستشار ين المساعدين وذلك على النحو المبين للقانون .ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهوريه بعد موافقة الجمعية العامه للمحكمة .
المادة «167»رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحضانتهم وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا وذلك على الوجه المبين للقانون .