أمريكا لا تقدم المساعدات من أجل «سواد عيوننا»

كتب ــ حمادة الكحلى وداليا طه - وكالات الأنباء

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وايضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار الى مصر انتظارا لما اسمته التقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان.
وظهر القرار الذى تحدث عنه مسئولون امريكيون عدم رضا الولايات المتحدة عن المسار الذى تمضى فيه مصر منذ عزل  الرئيس محمد مرسى  فى 30 يوليو الماضى.
وأصدرت  وزارة الخارجية الأمريكية بيانا  اوضح أن  الولايات المتحدة لن تقطع كل المساعدات وستواصل الدعم العسكرى لجهود مكافحة الارهاب والأمن فى سيناء وحظر انتشار الأسلحة.
وقال جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن إنه من المشكوك فيه أن تحوز واشنطن أى تأثير على القاهرة بحجبها المساعدات.
وقال «إنه قد يجعل بعض الأمريكيين يشعرون بالرضا عن الدور الأمريكى فى العالم لكن من الصعب تصور كيف يمكن أن يغير من الطريقة التى تتصرف بها الحكومة المصرية.» وانتقد بعض المشرعين قرار الحكومة الأمريكية.
وقال السناتور باتريك ليهى الديمقراطى عن ولاية فيرمونت الذى يرأس لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ «الحكومة الأمريكية تحاول ان تجمع بين الشىء ونقيضه بحجبها بعض المساعدات وإبقائها على مساعدات أخرى ... الرسالة التى تبعث بها مشوشة.»
وأفادت مصادر بأن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل، بحث فى اتصال هاتفى مع الفريق عبدالفتاح السيسى، المساعدات، وأكد أنها ستستمر فى القضايا الحيوية، وشدد على أهمية العلاقات بين واشنطن والقاهرة لتدعيم الأمن والاستقرار ليس فقط بالنسبة لمصر، بل الولايات المتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط أيضا.
من جانبه وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطى، الحديث عن قطع المعونة الأمريكية عن مصر بـ «غير الدقيق».
وقال إن مصر تجرى الآن عملية مراجعة للعلاقات مع الولايات المتحدة، موضحًا أن المساعدات العسكرية تحتل الأولوية فى عملية المراجعة.
وأشار السفير بدر عبد العاطى إلى أن بيان البيت الأبيض تضمن فقط إعادة تنظيم العلاقات، وتعليق بعض المساعدات العسكرية، لحين إحداث تقدم نحو الديمقراطية فى مصر، قائلاً «هذا قرار خاطئ وعلى الجانب الأمريكى مراجعته».
ووصف السفير المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر بـ«البُعد المهم» فى العلاقات، ولكنه ليس الوحيد، مشيرا إلى أنه هناك أبعاد أخرى اقتصادية وسياسية واستراتيجية.
وشدد عبدالعاطى، على أن أى استخدام لأداة المساعدات للتأثير على القرار المصرى أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن القرار المصرى لا يتأثر بأى قرارات أو مؤثرات خارجية.
وأشار إلى أن «الجانب الأمريكانى لا يقدم المساعدات لمصر علشان سواد عيونا، لأن هناك مصالح مشتركة، ولأن مصر طرف إقليمى رئيسى مثلما لمصر مصالح فى الحفاظ على المصالح المشتركة». وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مسئولاً فى السفارة المصرية بواشنطن رفض التعليق حول ما تردد على الفور بطلب تعليق المساعدات الأمريكية عن مصر، وذكرت أن الولايات المتحدة ضغطت على قادة الجيش فى مصر للإفراج عن مرسى وقادة جماعة الإخوان المسلمين ودمج حركتهم السياسية فى النظام السياسى الجديد.
وفى خطوة تبدو وكأنها تؤكد هذا الانقسام أصدرت السفارة السعودية فى واشنطن بيانا أشار إلى أن العاهل السعودى الملك عبد الله اجتمع مع الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور فى جدة.
ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله خلال الاجتماع «سنساند مصر ضد الإرهاب والفتنة ومن يحاولون تقويض أمنها.»
فيما له صلة وأشار الكاتب اريك تراجر – الباحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى - فى مقال له بمجلة نيوريبابلك الأمريكية أن وقف إدارة  الرئيس الأمريكى باراك أوباما المساعدات عن مصر تعكس سوء فهم لما حدث فى مصر فى الصيف الماضى حيث يقال ان الجيش أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا من منصبه، ومع ذلك هناك حقيقة يتم إغفالها وهى أن تظاهرات 30 يونيو ضد جماعة الاخوان المسلمين كانت الأكبر ولم يسبق لها مثيل، وكان محمد مرسى رئيس بالاسم فقط. كما أن الإعلان الدستورى ساعد فى انتقاص شرعيته الشعبية وتقلص الداعمين له من 85 مليون مصرى إلى 500 ألف عضو فى جماعة الاخوان فقط ، هذا بخلاف وقائع تعذيب المتظاهرين خارج القصر الرئاسى حتى أصبحت الاحتجاجات ضد حكم مرسى متكررة وتهدد استقرار وأمن البلد حتى أنه طلب من الجيش أن يتولى أمن مدن القناة الثلاث.
واوضح تراجر أن فقدان مرسى سيطرته على بلد مكونة من 85 مليون شخص ، كان لا بد لها من نهايات غير سعيدة؛ إما حرب أهلية أو انتفاضة عنيفة او اغتيالات ومع ذلك فضل الجيش تجنب الانقلاب حتى خرج المصريون وقام هو بحمايتهم.
واستخلص تراجر دروسًا مما حدث فى مصر حيث قال إنه فى حال أن يصبح أى نظام جديد استبدادى ، سيسقط بسرعة من قبل الشعب الذى تمرد على القيادى الإخوانى الذى فاز فى الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012 .
وختم تراجر مقاله بأن قطع المساعدات سيفقد واشنطن نفوذها داخل مصر ولن تحقق أى مكاسب جيوستراتيجية ولن تضمن تحقيق الديمقراطية فى مصر .