الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توابع السد الإثيوبى تهدد بانهياره.. والسد العالى عرضة للخطر




كتبت- ولاء حسين

فى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة المصرية  للدخول فى شراكة مع الجانب الاثيوبى والسودانى لاستكمال بناء سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق حذرت عدد من الدراسات من خطورة استكمال بناء السد بالمواصفات الحالية، فيما طالب المعنيون بالملف بقطاع مياه النيل بوزارة الرى من ضرورة الأخذ فى الاعتبار مخاطر انهيارالسد التى كشفت عنها بعض الدراسات خاصة المتعلقة بعدم أمان السد المساعد الخاص برفع السعة التخزينية لسد النهضة الى 74 مليار متر مكعب.
وذكرت دراسة حديثة أعدها قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى أنه فى حال اكتمال إنشائه بالأبعاد الحالية يصبح أكبر سد كهرومائى فى القارة الأفريقية، والعاشر عالميا فى قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى ايراد النيل الأزرق.
ولفتت الدراسة الى أن السد الذى تبلغ التكلفة الإجمالية للسد تبلغ ما يقرب من خمسة مليارات دولار يحتاج الى فترة ملء لا تقل عن 6 سنوات، وهو ما  سيؤثر سلبياً على مصر وخاصة إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف،  ومما يتسبب فى نقص المياه المتاحة لقطاعات الرى والزراعة والشرب فى مصر أثناء فترة الملء كما أن له تأثيرات اجتماعية حيث إن السد سيؤدى لتنظيم تصرفات النيل الأزرق مما سوف يساعد السودان على إقامة مشروعات زراعية مستقبلية تؤدى إلى تجاوزه لحصته المائية المقررة وبالتالى التأثير المباشر على حصة مصر المائية.
ووفقا لتقرير لجنة خبراء تقييم سلبيات السد فإنه لم يتم تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية على دولتى المصب (مصر والسودان) بطريقة صحيحة كما هو متبع فى المشروعات الكبرى والتى تقع على انهار دولى.
ونبهت دراسة قطاع مياه النيل الى أن الدراسة الهيدرولوجية ومحاكاة تأثير السد أكدت أنه فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف فإن منسوب السد العالى سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة اربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على مياه الرى وسيقلل الكهرباء المولدة من السد العالى لفترة أطول.
وخلصت الدراسة الى ضرورة  اجراء دراسات مكملة لسد النهضة فيما يخص دراسة التأثير على دول المصب من حيث الموارد المائية والعوامل البيئية والاجتماعية.
وأوصى خبراء الموارد المائية والرى بقطاع مياه النيل بضرورة ألا تتورط مصر فى أن اتفاقات شراكة فى بناء السد قبل اجراء كل الدراسات المكملة لتصميمات السد  وذلك لأن الجانب الإثيوبى كان لديه سابقة فى بناء أحد السدود ومن ثم انهياره فور تشغيله.