بعد إصداره 3 لوائح خاصة "بالرهبنة والكهنة.. العلمانيون يطالبون البابا بإصدار لائحة تنظم العلاقات بين الأسقف والكهنة وأخرى للمجلس الملى

أعلن البابا تواضروس الثانى  بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان اهتمامة الاول هو ترتيب الكنيسة من الداخل  ومنذ ان إعتلى " سدة مارمرقس " وهو يولى اهتماما خاصا باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الكنيسى فجاء اصدار ثلاث لوائح وهي لائحة الكهنة ولائحة الرهبنة ولائحة مجلس الكنائس القبطية الارثوذكسية كما تم الانتهاء من اعداد مسودة لتعديل لائحة 57 والخاصة بالانتخابات الباباوية وعرضها على اباء الكنيسة لاستطلاع اراءهم.
 
وكانت احدى اللوائح هى لائحة تنظيم شؤون أديرة الرهبان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية والتى  حددت معايير وإجراءات اختيار الأدارة الديرية من رؤساء وأمناء الأديرة والمشرفين على الدير، بالاضافة الى  توضيح مهام كل مسئول منهم ، والمشروعات التجارية التى تقوم بها الأديرة و تنظيم  إنشاء إديرة جديدة،.
كلا ذلك اصدار قانون  الرهبنة الجديد  والذى ضم لائحة جديدة لاختيار الراهب، وإقامة مدارس للرهبان وتنشيط الدور البحثى والعلمى للأديرة، و لائحة الانضباط الرهبانى التى تشتمل على 3 طرق لمحاسبة الرهبان وتمت  اصدار لائحة مجالس الكنائس، والتى نصت ولأول مرة على إشراك المرأة والشباب فى عضوية مجالس الكنائس الأرثوذكسية فى مصر وخارجها،  على ان تكون مدة كل مجلس 4 سنوات، كما وضعت 5 حالات لإسقاط عضوية المجلس عن أعضائه،.

وثم  لائحة الكهنة والتى حظرت ترشح المرأة للالتحاق بالسلك الكهنوتي، وضمت 12 مادة، تنظم عملية الترشح للسلك الكهنوتى ومهام رجال الكهنوت المسيحيين، والمزايا المالية التى يحصل عليها هو وأسرته، وطريقة مساءلته وتجريده من الرتبة الكهنوتية، كما حددت الحد الأدنى لراتب القس بـ1500 جنية بخلاف المكافآت والبدلات
ووضعت لأول مرة فحص المرشحين للالتحاق بالسلك الكهنوتى طبيا ونفسيا، وتقديم إقرار ذمة مالية، وإلحاق الكاهن الجديد بمعهد إعداد الكهنة إجباريا خلال أول عام لسيامته، وإلزام الكاهن بتقديم تقرير دورى لقياس أدائة للإيبارشية التابع إليها.
واخيرا مسودة لائحة 57 الخاصة بانتخابات البطريرك والتى تم عرضها على الاباء لاستطلاع ارائهم وتم فيها توسيع القاعدة الانتخابية بحسب تعداد كل ايبراشية وايضا وضع بند خاص لتسهيل مشاركة اقباط المهجر وحسمت مسودة اللائحة الخلاف حول ترشح الاساقفة بالسماح لهم بالترشح والوصول الى مرحلة الانتخابات فى حالة موافقة ثلثى اللجنة العليا للانتخابات على المرشح المحتمل فى هذا الصدد اكد المفكر القبطى " كمال زاخر " مؤسس جبهة العلمانيين ان المحافظة على الكنيسة وشعبها حال دون ان يكون ترتيب الشأن الداخلى لها من اولويات البابا شنودة. 

واوضح قدمنا ملفا خاصا بتنظيم الكنيسة  الى البابا تواضروس  عقب اعلان اسمة فى القرعة الهيكلية

واضاف البابا يأخذ خطوات هامة جدا تحول الكنيسة من العمل الفردى والمرتبط باشخاص الى عمل مؤسسى مؤكدا ان مثل هذه الخطوة سوف تساعد الكنيسة فى حالة غياب الراعى او المسئول عن الامر.

لافتا الى إن أصدار اللوائح تأخر كثيرا وكان يجب إصدراها منذ عهد البابا شنودة الراحل الا ان الظروف السياسية والمشاكل التى واجهها الاقباط والكنيسة خلال هذه الفترة حالت دون اصدار اللوائح المنظمة للشأن الداخلى، واستطرد مشددا على ان اولوية البابا شنودة كانت الحفاظ على الكنيسة وشعبها قبل ترتيبها
واشار الى ان الظروف تغيرت مع مجئ البابا تواضروس لسدة مارمرقس وخروج الشباب عن عباءة الكنيسة ليخفف العبء على القيادة  فأصبح الاهتمام بترتيب الكنيسة من الداخل الاولوية.

واوضح ان اصدار اللوائح خلال العام الاول من وجود البابا تواضروس هو  خطوة ايجابية وموضوعية فى هذا الاتجاه.

وعن لائحة الكهنة قال :اللائحة اهتمت ببعد هام وهو  مراعاة الكاهن وضمان معاش ورعاية صحية وحرية ابداء الرأى كما نظمت الشكوى ضدة  وطرق محاسبته  واستطرد مؤكدا "اللائحة اعطت للكاهن مستوى لائق فى المعيشة  ماديا ونفسيا "وطالب زاخر باصدار لائحة  تنظم العلاقات بين الاسقف والكهنة والكهنة وبعضهم موضحا ان لائحة الكهنة لم تدخل فى هذا التفصيل.

واوضح الا ان هناك نقطة يجب الانتباة لها وتغييرها وهى المجلس الملى للكنيسة مشيرا الى ان تغيير لائحة المجلس لابد ان يبدأ بالمسمى  لافتا الى ان المجلس الملى انشئ فى عهد الخديو اسماعيل  ليختص بالاحوال الشخصية مشيرا الى ان كلمة " ملة " تصبحت مفارقة للواقع وتعبيير غير دقيق عن المسيحيين

واضاف : كما ان  المجلس الملى تم تفريغه من صلاحياته فى عهد الرئيس عبدالناصر عما احال النظر لقضايا الاحوال الشخصية الى المحاكم فى عام 1955 كما تم تحويل المدارس التابعة للكنيسة لاشراف وزارة التعليم والمستشفيات لوزارة الصحة وانشاء هيئة خاصة للاوقاف القبطية .

واكد ان متطلبات العصر تستلزم مجلساًَ جديداًَ بمهمام مختلفة ويتم رفع  المقترح الى وزارة الداخلية للتصديق عليه.

واشار الى مقترح التيار العلمانى الخاص بإنشاء المجلس العلمانى العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية، لتكون هيئة علمانية تمثل اعضاء الكنائس القبطية الارثوذكسية فى عموم الكرازة المرقسية .

ويشترك المجلس العلمانى العام مع المجمع المقدس فى إدارة الكنيسة وتنظيمها بشكل عام .

موضحا الى انهم فى المقترح طالبوا بأن يتألف المجلس من عدد من الاعضاء المنتخبين من الإبرشيات على أن تمثل كل ابرشية بعضوين على الاقل وبحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعين عضوا على ان ينتخب الاعضاء عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام من اعضاء الكنائس بالإبرشيات ويعتبر فائزا الذى ينال اعلى الاصوات النسبية بالإيبارشية .

وتكون صلاحيات المجلس الاوقاف والممتلكات والمبانى والايرادات والمصروفات والتعليم والاعلام  والعضوية الكنسية والاحوال الشخصية  والاهتمام بالعلاقات المسيحية والوطنية واصدار قانون انتخاب البطريرك والاسقف والكاهن.. والاشراف على تنفيذها و مراقبة انتخاب مجالس الابرشيات واصدار القرار بحلها فى حال انحرافها أو مخالفتها للقانون  واخيرا يختص مكتب المجلس العلمانى  متابعة سير عمل مجالس الايبراشيات .

واكد المفكر القبطى مدحت بشاى عضو جبهة العلمانيين ان  البابا وعد منذ بداية جلوسه على كرسيه أن إصلاح البيت من الداخل اهم ما  سيعمل علية واضاف: بادرنا كتيار علمانى بذل جهودا هائلة فى هذا الاطار وسلمنا قداستة اهم دراسات مؤتمراتنا منذ عام 2006 ووعد بدراستها وخرج بالفعل عبر مؤتمرات قامت بها الكنيسة قرارات وتوصيات لتغيير الكثير من النظم التى تساهم فى إثراء عمل الكنيسة وتطوير آلياتها فى مجال الرهبنة وغيرها والان يعرض للرأى تطوير قانون انتخاب البابا تعديلا للائحة 1957.

وطالب بشاى المزيد من الشفافية ومجالسة الشعب وعدم ترشيح اكليروس فى المهام ذات الطابع السياسى واستطرد موضحا :" لا تطلقوا عليه وطنيا مثل لجنة التأسيسية  ايهما افضل قداستكم د. جورجيت التى حملت قضايا الكنيسة وحاربت من اجل حقوقها وهى الاكاديمية الحقوقية ام الانبا بولا الذى اعترف ياسر البرهامى انة ضحك على الكنيسة والذى ظل فى اللجنة حتى صرخت الجماهير رفضا لاستمراره ".

كما طالب بشاى بضرورة الاهتمام بأنشاء مكتب اعلامى  على مستوى عال من المهنية والخبرة يليق بمكانة الكنيسة الارثوذكسية وتاريخها واعتذار الكنيسة عن خناقات الاساقفة عبر الميديا.