قراءة في تكليفات الرئيس

 


  كرم جبر روزاليوسف اليومية : 27 - 12 - 2010

وقت التغيير الوزاري.. الآن أم بعد الانتخابات الرئاسية؟


(1)


- تكليفات الرئيس مبارك للحزب الوطني والحكومة تطرح سؤالاً مهماً حول وقت التغيير الوزاري.. وهل يكون الآن لتأتي حكومة جديدة تبدأ البرنامج الجديد في السنوات الخمس المقبلة.. أم يؤجل ذلك إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية؟


- بمعني آخر: هل من الأفضل أن تبقي الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج الرئاسي.. وبعدها تأتي حكومة جديدة تبدأ ماراثون البرنامج الجديد، تزامناً مع انتخاب البرلمان ومدته خمس سنوات؟
- أم: أن يحدث التغيير الآن، مع الوضع في الاعتبار أن البرامج متصلة ومتواصلة، لكنها بداية مرحلة جديدة بتكليفات جديدة، تقتضي دراسة أداء الوزراء بدقة كمعيار للاستمرار أو الرحيل؟
(2)
- لقد رسخ الرئيس مبدأ استقرار الحكومات بحيث أصبح التغيير رهناً بالسياسات وليس بالأشخاص، ويتابع بنفسه وبشكل يومي مدي التزام الحكومة والوزارات بتنفيذ البرامج والأهداف والسياسات المدرجة في البرنامج.
- التغيير - إذن - تحكمه اعتبارات موضوعية، ولا يتم بناء علي ترشيحات وسائل الإعلام ولا رغبات المشتاقين، ويحتاج أجواء هادئة ودراسات متأنية، حتي يأتي في أفضل صورة.
- كي يحقق التغيير أهدافه، يجب أن يكون الفريق الوزاري متسقاً ومنسجماً ويؤدي بروح الفريق، مثل فريق الكرة الذي ينفذ خطة اللعب، بدون نشاز أو أداء فردي أو أناني.
(3)
- تكليفات الرئيس تقول للحكومة «لا وقت نضيعه» ولابد أن تسابق الزمن حتي تصل بمعدلات النمو إلي 8% في السنوات الخمس المقبلة، وهذا لن يتحقق إلا بحزمة جديدة من إجراءات تحفيز المستثمرين.
- حزمة جديدة تستكمل إزالة المعوقات وفتح أبواب الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والإعلان عن قوائم جديدة لمشروعات تستوعب هذه الاستثمارات.
- دون تفصيلات يحتاج هذا البرنامج ترسيخ أجواء الاستقرار واقتحام مجالات جديدة وواعدة، واستثمار طاقات الصعيد الهائلة التي لم تُستغل حتي الآن، وإعداد مشروعات طموحة لتنمية سيناء.
(4)
- الأولوية الأولي التي حددها الرئيس هي تحقيق المزيد من الاستثمار والنمو وإتاحة فرص العمل، وطلب من الحكومة والحزب أفكاراً خلاقة وجديدة وإبداعية لتحقيق هذا الهدف.
- أفكار جديدة تحتاج عقولاً منفتحة علي مشاكل وتحديات الداخل، وتجارب وخبرات الخارج، حتي يتم المزج بين الاثنين فالاقتصاد المصري لم يعد منعزلاً ولكنه منفتح علي العالم ويتأثر بما يحدث فيه.
- أفكار تعطي لمصر ميزة تفضيلية لجذب الاستثمارات في ظل التنافس الشديد لدول المنطقة والدول النامية لتحصل علي نصيبها من كعكة الاستثمارات الدولية، ومصر يجب أن تكون في الصدارة.
(5)
- الأولوية الثانية هي المزيد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعي بين أبناء الوطن ومحافظاته، وطلب الرئيس أن يكون البعد الاجتماعي هو المحرك الأساسي لجميع السياسات الاقتصادية.
- كلف الرئيس الحكومة والحزب باتباع سياسات محددة لاستهداف الفقر، وتمكين غير القادرين والأخذ بأيديهم للخروج من دائرته ومعاناته، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل معاشاً لمن لا معاش له.
- كلمة السر لضرب الفقر هي الاستثمار، فالحكومة لن توزع علي الفقراء فقراً بل استثماراً وتنمية، وكلما توافرت فرص عمل للعاطلين تم إخراج أعداد كبيرة من بين براثن الفقر.
(6)
- الأولوية الثالثة هي المشاركة الشعبية بالتوسع في اللامركزية علي مستوي المحليات.. وهي دعوة جادة وحازمة من الرئيس بتفعيل الرقابة الشعبية وتنشيط أدواتها.
- لن يتحقق ذلك إلا بصدور قانون المحليات الذي يتضمن ضوابط محددة ومشددة للقضاء علي كل صور الانحراف والفساد والتسيب التي تشوب عمل المحليات وتؤهلها للرقابة الجادة.
- آن الأوان أن تحكم الأقاليم نفسها وأن تصدر القرارات التي يحقق مصالحها وأن تراقب وتحاسب وتضبط وأن تحترم إرادة الجماهير التي انتخبتها ولا تتخذ قرارات إلا لصالحها.
(7)
- الأهداف كبيرة والأحلام المشروعة لن تتحقق إلا باستنهاض روح التفاؤل والأمل والتخلص من اليأس والإحباط والتشكيك وخلق منظومة منضبطة تقود إلي الثقة والاحترام.
- يتحقق النجاح إذا كانت الحكومة علي نفس المستوي من الطموح ووزراؤها لديهم القدرة والرغبة في مواصلة الليل بالنهار من أجل الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج والأهداف.
- من يقرأ بدقة تكليفات الرئيس للحكومة قد يجد إجابة عن الأسئلة الصعبة حول وقت التغيير الوزاري وحجمه ومن الذي يبقي ومن المرشح للخروج


 



E-Mail : [email protected]