المركزى للمحاسبات يتمسك بدوره الرقابى على نادى القضاة

 اعلن نادي الجهاز المركزى للمحاسبات في بيان له   أنه  وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 فإن الجهاز  - يختص من جملة ما يختص به -بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعانتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن نادي القضاة يتلقى دعما من الدولة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء , فإنه وبحكم القانون يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات , وهو ما أيدته عدد من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وشدد البيان على أن  خضوع نادي القضاة ليس بدعة ابتدعها المستشار / هشام جنينة رئيس الجهاز ,  فقد سبق للجهاز  أن قام بفحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرا , في عهد رئيس الجهاز السابق المستشار / جودت الملط. ولفت إلى أن رقابة الجهاز على نادي القضاة لا تمس استقلال السادة القضاة وهو الأمر الذي نحرص عليه ولا تتضمن تدخلا في أعمالهم أو شئونهم القضائية , فهذا شأنهم , ولكن رقابة الجهاز تكون رقابة مالية على التصرفات الواردة على أموال النادي والتي في جزء منها أموال عامة. 
وشدد الجهاز المركزى  على  أن طلب التزام نادي القضاة لحكم القانون وتمكين السادة أعضاء الجهاز من ممارسة مهامهم لا يحمل في طياته تشكيكا في الذمة المالية للخاضعين للرقابة , وإلا كانت باقي جهات الدولة الخاضعة لرقابة الجهاز مشكوكا في ذمتها –وهو الأمر الذي لم يحدث-حيث تخضع جميع جهات الدولة بلا استثناء لرقابة الجهاز , وإننا نثق كل الثقة أن نادي القضاة ليس لديه ما يخاف منه ونتعجب من هذا الرفض , ونتمنى من نادي قضاة مصر بوصفه ممثلا للسادة القضاة أن يكون مثالاً للالتزام بحكم القانون والانصياع لأحكامه , مثالاً للشفافية.
وأكد نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أنهم على قلب رجل واحد خلف رئيس الجهاز ندعمه ونؤيده ونشد على يديه للقيام بالواجبات المفروضة عليه , ونطالبه بأن يضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى أموال الدولة بغير حق سواء كانوا جهات أو أفراداً وألا يخشى في قول الحق لومة لائم وهذا عهدنا به.
ولفتوا إلى أن مسألة تعيين واختيار رئيس الجهاز هي شأن خاص بالسادة أعضاء الجهاز وحدهم , ولا يقبل ومن غير اللائق من أي جهة كانت , أن تجعل من نفسها وصية عليهم أو أن تتدخل في شئونهم , كما نُلزم أنفسنا بعدم الخوض في شئون الآخرين ، وقالوا  : «نتمنى ألا تكون هذه الحملة مقدمة لاغتيال ما تبقى للجهاز من استقلالية ووأد مطالبنا الثورية والشعبية والالتزامات الدولية المتعلقة بوجوب تمتع الجهاز باستقلالية حقيقية , وجعل الرقابة التي يجريها الجهاز تحت الطلب , وهو الأمر الذي لم ولن نسمح به».