الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أزمة نقص الأدوية تعود من جديد و20 شركة دواء عالمية تقلص إنتاجها فى مصر لمواجهة الخسائر




قلصت 20 شركة دواء عالمية إنتاجها من الدواء داخل السوق المصرى على خلفية الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها من جراء ارتفاع سعر الدولار وعدم تحريك الحكومة للأسعار.

وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات: إن هناك نحو1300 صنف دوائى داخل السوق المحلى به عجز وأن تلك الأدوية تشمل منقذات الحياة التى تضم الانسولين وادوية الجلطات والسيولة فى الدم والكبد وادوية الضغط بالإضافة إلى ادوية الصداع والمغص والإسهال.

وقال البهى فى تصريح خاص إن جميع أنواع الأدوية المسجلة داخل السوق المصرى مرشحة للانخفاض خلال الفترة  المقبلة ويصل عددها إلى  نحو 13 ألف صنف دوائى مسجل بوزارة الصحة، كما كشف البهى أن من 10 %  - 15 % من الأدوية الموجودة داخل السوق اختفت من الاسواق لصالح أدوية بديلة بعد تعرضها لخسائر كبيرة.

وأرجع البهى هذا العجز الكبير فى المعروض من الادوية إلى ارتفاع أسعار خامات الدواء العالمية وتوقف الشركات عن الاستيراد بسبب الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها نتيجة الارتفاع الكبير فى سعر الدولار وتجاهل الحكومة إلى تحريك أسعار الدواء بشكل عادل، واشار البهى إلى أنه إذا كانت الحكومة عاجزة عن تحريك الأسعار فإن عليها أن تتدخل لدعم الدواء مثلما تدعم الخبز والطاقة باعتبار الدواء سلعة استراتيجية لا غنى عنها.. موضحا أن هناك أنواعا عديدة من الدوية لم يتم تحريك أسعارها منذ 10 سنوات.

وأضاف أن عدد الشركات العاملة فى سوق الدواء المصرية يصل إلى 140 شركة منها  20 شركة دواء عالمية طالبت بتحريك أسعار الدواء، والا توقفت عن الإنتاج.

وتابع أن معظم الشركات المنتجة للدواء تلجا إلى استيراد 90 % من خامات الدواء، حيث نفتقر إلى إنتاج المادة الفعالة للدواء.

ووصف البهى الوضع فى سوق الدواء بالخطير  وأن على وزير  الصحة التحرك لاتخاذ قرارات فاعلة  لانقاذ الموقف قبل تفاقمه.

وتابع: إن شركات الدواء الحكومية حققت هى الاخرى خسائر كبيرة ولم تجد ارباحاً لصرف الحوافز للعاملين بها، لافتا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بلغت مديونيتها نحو مليار جنيه.

وأضاف أن  هناك «75» مصنع دواء بمدن العاشر من رمضان، و 6 أكتوبر، وبرج العرب، والإسكندرية علقت استثمارات بــ«12» مليار جنيه بسبب رفض الحكومة منح المصنع الواحد إنتاج «20» صنفاً من الدواء.