القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعاوى بطلان عمومية «الأطباء»

كتبت- أمانى حسين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المطالبة ببطلان الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للأطباء التى انعقدت فى 3 أكتوبر الجارى وإحالة الدعوى لمحكمة النقض، والتى كان أحد قراراتها تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة والتى كان من المقرر انعقادها فى 11 أكتوبر الماضى.
ومن جانبه أكد إسلام خليفة محامى المختص برفع الدعوى أن قرار الإحالة مخالف لصحة القانون، لأن الدعوى تم رفعها فى القضاء الإدارى لبطلان أحد قرارات الجمعية العمومية الطارئة وهى تأجيل انتخابات التجديد النصفى، وليس الطعن على صحة انعقاد العمومية الطارئة والمختصة البت فيها محكمة النقض.
كما أكد د.جمال عبد السلام أمين عام الأطباء التزام النقابة بتطبيق قرار الجمعية العمومية بإجراء الانتخابات خلال شهر من إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، دون الدخول فى أية مجادلات ومهاترات سياسية، موضحاً أن تأجيل الانتخابات لا يصب فى مصلحة جموع الاطباء، ولكن الاحداث التى يمر بها الوطن من حظر تجول واعلان حالة الطوارئ ومنع قطارات المحافظات لا تجعل الجو العام مناسبا لإجرائها الآن، وهذا قرار أغلب الاطباء الحاضرين فى الجمعية العمومية بعد ان تم التصويت على ذلك طبقا للاجراءات القانونية والديمقراطية.
واضاف د.عبد السلام: إنه تلقى عدة مراسلات من نقابات فرعية ومرشحين تطالب بتأجيل الانتخابات وهو ما تم التصويت عليه فى الجمعية العمومية لحين انتهاء الظروف الصعبة وانهاء حالة الطوارئ، مؤكدا ان النقابة كانت مستعدة لكل الاحتمالات فى الجمعية العمومية إذ قمنا بطباعة استمارات التصويت والاتفاق مع قضاة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات، وجاء قرار الأغلبية النسبية بالتأجيل حرصا على إجراء الانتخابات فى جو ملائم.