انتهاء أزمة عمال «غزل المحلة» وانتظام العمل بعد صرف الأرباح

كتب ـ إبراهيم جاب الله
انتهت أمس الأحد أزمة عمال شركة غزل المحلة المضربين عن «العمل احتجاجا على تأخر صرف الأرباح السنوية» الدفعة الثالثة.
وكانت إدارة الشركة قد قامت بصرف الأرباح للعاملين بالوردية الأولى، وانتظم العمل فى جميع المصانع والأقسام.
وواصل موظفو الصرافة عملهم طوال يوم أمس لاستكمال الصرف للوردية الثانية والثالثة، للإيفاء بمستحقات العاملين قبل عيد الأضحى المبارك.
أجلت محكمة القضاء الادارى أمس الدعوى القضائية المقامة من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال السابق ونائب رئيس الاتحاد الحالى ضد كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة لتدخله فى شئون التنظيم النقابى العمالى الى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
ويتولى سامح عاشور نقيب المحامين  ملف القضية المقامة ضد كمال ابو عيطة والتى تم فيها انذار الوزير على يد محضر لقيامه بالتعدى على القانون وانتهاك المواثيق الدولية والتدخل الحكومى غير المشروع بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحسب الدعوى.
وقالت الدعوى قام الوزير بالتدخل فى شئون التنظيم النقابى الشرعى العمالى– الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة ولجانها النقابية- بالمخالفة لاحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وكذا مخالفة احكام القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته قانون النقابات العمالية على نحو يمثل عدوانا على المبادئ الدستورية المستقرة والمنصوص عليها فى دساتير الدولة المصرية ابتداءا من دستور 23 وحتى دستور عام  2012.
وكذلك  أحكام المحكمة الدستورية العليا والتى حضت العمل النقابى وحددت شرائطه وضمانات وحرية تكوين المنظمات النقابية العمالية فى أحكام مطرده ومبادئ مستقرة  كلها تمنع وتغل يد الوزير المختص من التدخل فى شئون المنظمات النقابية أو فرض الوصايا الحكومية على تلك المنظمات واعتبرت ذلك عدوانا على الدستور والقانون والنيل من احكام القضاء.
وطالبت الدعوى وزير القوى العاملة بوجوب العدول عن القرار الباطل والمعدوم الذى يمثل عدوانا صارخا على التنظيم النقابى ومدخلا حكوميا فى شئون التنظيم النقابى العمالى وإهدار لأحكام الاتفاقية الدولية والعربية وكذا أحكام القانون ويكشف عن سوء قصد لدى الوزير فى تصفية حسابات مع قادة التنظيم النقابى العمالى ويبرز مدى عدم مشروعية المنذر إليه فى تولى مناصب سياسية بحسبان ذلك انتقاصة وردة وتفويضاً لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو التى شرعت اقامة دولة القانون والمشروعية وحماية المؤسسات من بطش وعسف السلطة.