الأجور

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 04 - 11 - 2010


هذا الجدل الدائر الآن حول الحد الأدني للأجور بعد الحكم القضائي وقرار المجلس الأعلي للأجور بين جميع الأطراف حكومية وقطاع خاص وممثلي عمال.. تعرض لطرح كل وجهات النظر بين المبررات الحقيقية التي تدعو إلي رفع الحد الأدني للأجور فوق سقف ال 400 جنيه بكثير وبين الدواعي الموضوعية للإبقاء علي هذا الرقم واعتماده كحد أدني.

وصحيح أن وزير المالية د. يوسف بطرس غالي صادق في كلامه عندما حدد مفهوم الأجر ليس هو أن يقبض العامل ما يكفيه ولكن ما يساوي قيمة جهده في العمل.. وأنه في هذا الحد الأدني حماية للعمالة غير الماهرة.

إلا أن الأكثر صحة هو وضع برامج الارتقاء بمهارات هذه العمالة غير الماهرة حتي يخرج أجرها من دائرة قيمة المهارة المفتقدة إلي نطاق الأجر الكافي وهي مسئولية أصيلة للحكومة وواجب يجب أن تؤديه.. سواء بابتكار منها أو بالتوافق مع القطاع الخاص.

فإذا كان القياس علي أن حملة المؤهلات الدراسية العليا شأنهم شأن السوق والعرض والطلب في تحديد الأجور لوظائفهم.. فإن نفس القياس ينطبق علي غير حملة المؤهلات العليا فلا يمكن تركهم إلي آليات السوق تحدد لهم أجورهم لأنها لن تكون كافية بأي شكل أو بأي صورة.

ومن ثم فإن الكثير من الإجابات حول الأجور وتطويرها ستعلن مع إعلان البرنامج الانتخابي للحزب الوطني علي النحو الذي أشار إليه بالأمس الأمين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك في اجتماع المجلس الأعلي لسياسات الحزب الوطني.

وما أكده جمال مبارك من أن كل وجهات النظر سوف تراعي بما يضمن كافة المصالح.. الموظفين والعمال واصحاب العمل.

 
[email protected]