مدير العهد بالمتحف الكبير: وزير الآثار طلب منا نقل قطع غير مسجلة بالمخالفة للقانون

 كتب - علاء الدين ظاهر

 كشف سعيد شبل مدير العهد الأثرية بالمتحف المصرى الكبيرأن د.محمد إبراهيم وزير الآثار لم يقدم جديدا منذ أن جاء وزيرا، وليست لديه خطة واضحة للعمل الاثرى ولا جدول زمنى لأى من امور الوزارة ككل وخاصة مشروع المتحف الكبير الذى كان يسير بخطوات منتظمة أيام فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق ومعه الدكتور زاهى حواس وزير الأثار الأسبق حيث كانا يبذلان كل ما فى وسعهما من جهد لتحقيق حلم كل الاثريين فى وجود متحف للاثار المصرية يليق بحضارة مصر العظيمة مع ضيق متحف التحرير وامتلائه بالآثار بها حتى أصبح مكدسا للدرجة التى تعيق الرؤية والاستمتاع للزائرين.

 كان وزير الآثار قد رفض مقابلة الآثريين فى المتحف المصرى الكبير لتوضيح بعض المخالفات التى تحدث فيه وما وصل إليه العمل فى مشروع المتحف من تدهور وفشل بسبب سياسات الوزير الفاشلة,مما دعاهم لتنظيم وقفة احتجاجية على تعامله بتعسف معهم خاصة الأثرى سعيد شبل، وأعلنوا تضامنهم معه خاصة بعد ما استمر وزير الآثار فى تعنته ضده وأصدر قرارا بإنهاء ندبه بالمتحف ومعه عدد من الآثريين آخرين.

وتابع شبل: الدكتور محمد إبراهيم لم يقدم جديدا لمشروع المتحف المصرى الكبير حيث أصبحت أفشل منظومة داخل المتحف هى منظومة العمل الاثرى، والمشروع يسير من سيىء إلى أسوأ نتيجة تولى مسئوليته لمشرف عام عليه وليس مديرا عاما متفرغ فمنذ أيام الوزير فاروق حسنى كان فاروق عبد السلام مشرفا عليه وكان وجود زاهى حواس كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار يسهل ويدعم جميع الأعمال والنواحى الأثرية بالمشروع.

وقال شبل إن وزير الآثار طلب منهم شفاهة نقل آثار من مخازن سقارة، واوضحت له ان من ضمن الآثار المختارة بمعرفة وحدة الاختيارات الآثرية آثار غير مسجلة بسجلات قيد الآثار فى سقارة بل مدرجة بكشوف حصر، ونحن مستعدون لاستلامها بعد تسجيلها بالسجلات وبدون ذلك لن نستلمها، إلا أنه وصفنى باننى موظف روتينى فقلت له بل أنا موظف أتبع القانون فى عملى ولا يمكن أن أخالفه، حيث تنص اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 نصا (يحظر وجود آثار داخل المخازن المتحفية غير مسجلة بسجلات قيد الاثار المعدة بمعرفة المجلس الأعلى للآثار).