الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

احتكار التجار لتحديد أسعار الأرز يتسبب فى خسائر فادحة للمزارعين




الشرقية – عماد المعاملى

يواجه مزارعو الأرز بالشرقية بعض المشكلات فى توريد وتسويق المحصول  فبالرغم من ارتفاع إنتاجيته هذا العام   إلا أن هذه الزيادة اقترنت بالعديد من الصعوبات التى أضاعت على المزارع فرحته ، وأهمها صعوبة بيعه وانخفاض سعره الذى يتحكم فى تحديده بدرجة كبيرة عدد قليل من التجار .

يكشف إبراهيم أحمد مزارع ، أن متوسط إنتاجية الفدان هذا العام بلغت 25 اردبا وهو معدل مرتفع ، ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم يتمكن من تسويق محصوله، حيث إنه لا توجد حلقات توريد تابعة للدولة لافتا الى  أنه لم يتم تحديد سعر للطن ، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه هذا الموسم نتيجة أزمات السولار التى تكررت على مدار العام وعانينا منها فى رى الأرض .

وأشار الى أن هذا جعل صغار المزارعين بصفة خاصة يقعون تحت رحمة كبار التجار الذين يحددون السعر الذى يحقق لهم أعلى أرباح على حساب المزارع ويقل بمعدل كبير عن أسعاره العالمية ، وما يتقاضاه التجار من شركات المضارب ، وهو ما جعل المستفيد الأكبر من محصول الأرز هو التاجر وليس المنتج ، على عكس معظم دول العالم .

 ويشير محمد السيد الى  أن هناك مشكلة أخرى تواجه مزارعى الأرز وهى صعوبة التخلص من قش الأرز الناتج عن عملية الحصاد، حيث إن عدد مكابس القش قليلة جدا بالمقارنة بما تحتاجه الكميات الناتجة ، وهو ما يضطر الكثير من المزارعين إلى حرقه أو تخزينه على جسور الترع وفى الحقول ، فيصبح مرتعا للقوارض والحشرات والزواحف .

من جانبه يؤكد سليمان غيث وكيل وزارة الزراعية بالشرقية ، أن المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام بلغت 247 ألف فدان ، رغم أن المساحة المصرح بها تبلغ 176 ألف فدان ، وهو ما زاد من العبء على مصادر الرى وعلى آليات التخلص الآمن من القش وكذلك على سعر المحصول .

 وأوضح أن ما تم حصاده حتى الآن يبلغ 130 ألفا و234 فدانا ، بمتوسط 25 أردبا للفدان .

ونفى وجود  تحديد سعر بيع للأرز حتى الآن، ولكن هناك سعرا استرشاديا هو سعر بيع العام الماضى ويبلغ 2000 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة ، و2050 جنيها لطن الأرز الحبة العريضة .

وفيما يتعلق بالتسويق ، أكد غيث أن المزارع لا يواجه أى مشكلة فى بيع محصوله من الأرز لأنه سلعة مطلوبة ويتهافت عليه التجار على مدار العام ، موضحا أنه يتم التوريد لشركات المضارب مباشرة دون الحاجة لحلقات تسويقية تابعة للدولة ، حيث يبيع المزارعون محصولهم للتجار الذين يقومون بتوريده .