مذكرة للجنة إعداد الدستور بمقترحات تنمية الثروة العقارية

 أعد الدكتور المهندس حسين محمد جمعة عضو المركز القومى للتخطيط العمرانى ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية بمذكرة إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور تتضمن عددًا من المقترحات حول الحفاظ وتنمية الثروة العقارية فى الدستورتتضمنت المذكرة عدة نقاط من بينها ضرورة الحفاظ على الثروة العقارية المصرية بإنشاء هيئة عليا للثروة العقارية تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرا ويكون اختصاصها ,تجميع قوانين البناء والإسكان المعمول بها حاليا منذ عام 1940 التى تعدت 140 قانون وأمرًا وزاريًا وأمرا عسكريا.
إضافة إلى تعديلات قوانين الإيجارات الجديدة والقديمة بما يحقق العدالة الإجتماعية وإجراء حصر فعلى لعقارات مصر الصادر لها قرارات ترميم او ازالة والتى تعدى عددها 300,000 (ثلاثمائة الف عقار)، إضافة إلى تفعيل دور كل من نقابة المهندسين وجهاز التفتيش الفنى والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان ونقل تبعيتها إلى هذه الهيئة المقترحة.
وإلى جانب ذلك تشجيع إنشاء شركات إدارة وصيانة العقارات وتنظيم العمالة المصرية فى قطاع التشييد والبناء وتدريبهم والإستفادة منهم لتصديرهم إلى الدول العربية من خلال كيانات منظمة إضافة إلى وضع خطط ودراسات وأبحاث الإسكان الإقتصادى والاجتماعى مساهمة فى حل مشكله الإسكان فى مصر.
واكدت المذكرة ضرورة أن يتضمن الدستور أحقية كل مصرى او مصرية البالغين من العمر 26 عام فى الحصول على قطعة أرض على المشاع أو الحصول على شقه بأحد النظم الآتية:  بنظام تمليك بسعر التكلفة على أرض مدعمة من الدولة أو بنظام الإيجار لمده 30 عاما قابلة للتجديد أو بنظام حق الإنتفاع لمده 59 عام .