توافق وطنى بالدستور على نص «حظر تأسيس أحزاب على أساس دينى» وخلاف حول التعريف

كتبت- ناهد سعد

رغم التوافق الوطنى حول ضرورة حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى، فإن القوى الإسلامية شنت هجومًا لاذعًا ضد  لجنة الخمسين، زاعمة أن التيار المدنى لديه رغبة فى تهميش وإقصاء التيار الإسلامى والهيمنة على الساحة السياسية، محذرين من أن هذا التوجه لا يخدم الاستقرار فى مصر,وفى محاولة منه لحسم الخلاف وافق حزب النور على حظر تأسيس أحزاب على أساس دينى شريطة أن يلحق بنص المادة إضافة تعرف الحزب الدينى بأنه الذى يرفض أن ينضم لصفوفه معتنقو الديانات الأخرى، فيكون الحزب صاحب المرجعية الاسلامية دينيا إذا رفض أن ينضم لصفوفه مسيحيو بحسب مصادر بالحزب.. وهو ما ردت قيادات بأحزاب التيار المدنى بأنه تعريف مخل بمفهوم الحزب الدينى ومحاولة للالتفاف على النص.

وقال يسرى حماد المتحدث باسم حزب الوطن السلفى ان اتجاه لجنة الخمسين لحظر الأحزاب الدينية كان متوقعا فى ظل سيطرة التيار المدنى على مجمل المشهد السياسى وعلى اللجنة، بحسب تعبيره  مضيفا أن القرار سيشكل بداية للعصف بالأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، ويعكس رغبة قوية فى تهميش التيار الإسلامى وإعادته مجددًا للزنازين والمعتقلات، على الرغم من أن ثورة يناير جعلت البعض يعتقد أن هذا العصر قد ولى ولكن مثل هذه الإجراءات تؤكد وجود حالة من التربص بهذا التيار ورغبة فى عزله عن المشاركة فى الحياة السياسية.
وقال حماد: إن الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية ستقاوم مثل هذا الحظر باعتباره مخالفا للمادة الثانية من الدستور التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى  للتشريع فضلاً عن أن التركيبة القائمة للأحزاب الإسلامية أسست طبقًا للمادة التى يجرى تفعليها حاليا.
يأتى هذا فى الوقت الذى وصف علاء أبو النصر الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية"، القرار بحظر الأحزاب الدينية بأنه والعدم سواء واصفًا لجنة تعديل الدستور بـ"غير الشرعية" مضيفاً: "إننا لا نعترف باللجنة ولا بما تقرره من قريب أو بعيد"!
وقال أبوالنصر إنه لا توجد أحزاب دينية فى مصر حاليا باعتبار أن أحزاباً مثل "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"النور" ليست أحزابا دينية فهى تسمح لغير المسلمين بالانضمام لها بل إن نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" ناشط مسيحى هو الدكتور رفيق حبيب وبالتالى فالأمر لن يشكل ضغطًا جديًا على التيار الإسلامي.
وقال صلاح عبد المعبود  القيادى بالنور إن الحزب وافق مبدئيًا على النص بمادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى بشرط أن تلحق المادة بتفسير لمعنى كلمة "الأحزاب الدينية". وأضاف: إن الحزب يرفض الأحزاب الدينية التى ترفض ضم أعضاء لها من غير ديانتها، مؤكدًا أن النور يقبل كل الديانات طالما العضو يحمل الجنسية المصرية.
وشدد على أن موافقة الحزب تأتى من منطلق تسيير البلاد وتجاوز العقبات مشيرًا إلى أن الحزب يريد أن يتجاوز عقبات المرحلة للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية، معتبرًا أن النور يجب أن يقدر بسبب المرونة التى يتمتع بها فى مواقفه. وأشار إلى أن موقف الموافقة على حظر الأحزاب الدينية يحسب للنور، مطالبًا التيار الليبرالى بأن يستجيب لمقترح الحزب وأن يلحق نص الحظر بمادة توضح ماذا يقصدون بكلمة الأحزاب الدينية. ولفت إلى أن مصطلح "الأحزاب الدينية" مماثل لمصطلح "مدنية الدولة"، مؤكدًا أن الحزب لا يمانع من النص على كلا المصطلحين بشرط أن يفسر ماذا يعنى بهما، مضيفًا: "مثلًا مدنية الدولة لها أكثر من تفسير منها الدولة غير العسكرية أو الدولة غير الدينية"، مشيرًا إلى أن الحزب يريد التحديد لتفادى فتح الباب للاجتهادات الشخصية فى تفسير مواد الدستور.
 ورفضت الأحزاب الليبرالية تفسير حزب النور لمفهوم الحزب الدينى فقال محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق والقبادى بحزب الوفد: إن ما يقوم به حزب النور محاولة للالتفاف على النص وحماية حزبهم من الحل  فتعريف الاحزاب الدينية ينبغى أن يكون: «هو الاحزاب التى تستخدم الدعوة الدينية فى الممارسة والتطبيق وتخلط بين السياسة والدعوة وتستخدم الدين لجذب اصوات فى الانتخابات " مضيفًا وهو أمر يتميز به أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وتعلن  ذلك حيث يقال ان حزب النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية وأن البناء والتنمية هو الذراع السياسية للجماعة الاسلامية .
وأضاف داود: انه لا مكان فى هذه المرحلة سوى للمعتدلين سياسيا  مشددا  على أهمية ممارسة السياسة بشكل قانونى فى الفترة المقبلة داعيا حزب النور لتقنين اوضاعه، حتى يتمكن من الاندماج مع الواقع السياسى .
وقال عبد الغفار شكر القيادى بالتحالف الشعبى الاشتراكى إن أمام الاحزاب الاسلامية خيارين لا ثالث لهما، إذا كانوا يريدون المرجعية الدينية، عليهم أن يمارسوا الدعوة فقط ويبتعدوا عن السياسية، وإذا كانوا يريدون السياسة، فعليهم أن يعملوا بها بعيدا عن المرجعية الدينية ويلتزموا بقواعدها، وأضاف شكر ان الاحزاب الدينية ليست هى كما يدعى حزب النور - من تمنع دخول الاقباط بها ولكن هى مرجعياتها دينية مش مدنية وبتستلهم افكارها و قوانينها من الدين مش من الافكار المدنية الحديثة سواء كانت اسلامية او مسيحية .
كذلك قال وحيد عبد المجيد: الاحزاب الدينية طائفية تمثل وجهات فقهية تتستر خلف جلباب الدين لتمارس كل أنواع الحرام بما فى ذلك سقوطها فى أحضان التخطيط والتنفيذ المجرم والاسناد السياسى الدنىء والدعوة لاحتلاله وتعاقدها العلنى السافر مع قوات الاحتلال وقبولها بان تكون واجهة حكم للاحتلال.
ورد يونس مخيون رئيس حزب النور على آراء حزب النور بشأن الاحزاب السياسية قائلاً: عندما سئل المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين عن ذلك فى أحد مؤتمراته الصحفية أجاب بأنه ليس معنيا بتقديم تعريف للحزب الدينى وليس معنيا بمقارنة الأحزاب الدينية فى مصر بالأحزاب الديمقراطية المسيحية الموجودة فى بعض الديمقراطيات الأوروبية. والسؤال هنا هو – والحديث لمخيون -  كيف إذن سيتم حظر تكوين الأحزاب على أساس دينى إذا كنا لا نعرف على وجه التحديد متى يكون ومتى لا يكون الحزب دينيا؟