المحاكمات العسكرية للمدنيين: الجدل محتدم والقوي المدنية ترفض بقوة

تواصلت حالة من الجدل حول المحاكمات العسكرية للمدنيين في الصياغات الدستورية الجديدة ، ففي حين رفض فريق من لجنة الخمسين إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مطللقا  يري ممثل القوات المسلحة أن المادة 147 من الدستور الخاصة بالسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يجب أن يشمل بعض الحالات التي تمثل اعتداء علي المنشآت العسكرية.
  الكاتب الصحفي نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع يري أن الأمر محسومًا بطبيعته بأن المتهم يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وما يثار من خلافات تستطيع لجنة الخمسين قادرة ان تخرج منه بصيغة توافقية .. وتنتزع منه مواقع الخلاف فلا يمكن اعتبار اعتداء أي مواطن علي منشأة عسكرية أمرًا مدنيًا لا يمكن عرضه علي المحاكمة العسكرية.. فهذا من غير المنطقي ولا يمكن تجريم المواطن العادي عسكريًا بمجرد اشتباكه مع عسكري بسبب أمر ما مدنيًا وفي الشارع مثلاً .. فالمكان  والموضوع هما الفيصل في تحديد ما إذا كان الأمر عسكريًا أو مدنيًا.
 ويجب ألا  يحتوي الدستور على أي استئناءات لأي مؤسسة على حساب الأخرى تحت أي ظرف من الظروف.
   وقال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق:  إنه ضد محاكمة المدنيين عسكريًا بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة أن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم المدنية، وأن القوانين المدنية لديها ما يكفي لمعاقبة المتهمين جنائيًا.
وطالب فرغلي ، لجنة الخمسين المنوطة بتعديل "دستور 2012"، بأن تراعي ذلك وألا تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا أيًا كانت الأسباب، قائلاً: "إن المشكلة تكمن داخل المحاكمات العسكرية في أن الطرفين اللذين أحدهما عسكرى يخضعان أمام جهة واحدة وهى النيابة العسكرية، بالإضافة إلى أن المحاكمات العسكرية لا توفر نفس الضمانات التي توفرها المحاكم المدنية مثل استئناف الحكم مثلاً".
وطالب فرغلي  بألا يتم جواز محاكمة المدنيين عسكريًا تحت أي ظرف، قائلاً: "لابد ألا يُسمح بمحاكمة أي مدني عسكريًا دون أي استئناءات، فالمنشأة العسكرية كغيرها من المنشآت الأخرى، فالقانون المدني يكفي أن يعاقب على جريمة التعدي على أي منشأة حكومية".
وأضاف فرغلي، إنه من الغريب أن كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بداية من المادة 170 إلى المادة 175 والتي احتوى عليها "دستور 2012 الإخواني"، هى نفس المواد التي يطالب ممثل الجيش بالإبقاء عليهم داخل الدستور الجديد، قائلاً: "نحن كحزب سياسي نطالب بمنع محاكمة أي مدني عسكريًا، حتى إذا كان السماح بذلك تحت بند التعدي على منشآت أو أفراد تابعين للقوات المسلحة، فالقانون المدني كاف لتولي هذا الأمر".
كما طالب مصطفي أحمد  المتحدث الرسمي باسم جبهة طريق الثورة لجنة الخمسين، بالتمسك بعدم جواز محاكمة المدنيين عسكريًا، لأي سبب وتحت أي مسمى.
وأضاف أحمد  أن القانون كاف جدًا لمحاكمة المدنيين والعسكريين، حتى في قضايا التعدي على المنشآت العسكرية، مؤكدًا أنه يجب النص على ذلك صراحة في دستور مصر بعد ثورة 25 يناير،  وموجتها الثالثة في 30 يونيو، وبعد سيل من المحاكمات العسكرية، التي كانت من أهم أسباب قيام الموجة الثانية على المجلس العسكري.ششش