جريمة العاشرة مساءً

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 14 - 11 - 2010


سابقة خطيرة يجب ألا تمر مرور الكرام وإنما تستوجب الملاحقة القانونية في كل أشكالها بما يستدعي إجراءً قانونياً محدداً من الحزب الوطني وتدخلاً اجرائياً سريعاً من لجنة رصد ومتابعة الدعاية الإعلامية ووزارة الاستثمار صاحبة منح البث الفضائي.

واتحدث هنا عن اجراءات عقابية لا تكتفي فقط بالانذار وإنما تصل إلي حد وقف بث قناة «دريم» علي القمر نايل سات أسوة بقرارات سابقة طالت قنوات متطرفة.. وإن كانت القنوات الموقوف بثها قد اهدرت قيما و قواعد قانونية وأخلاقية باعتمادها مناهج التطرف.

فإن إدارة "دريم" قد اهدرت حقاً اصيلا من الحقوق الطبيعة التي كفلها القانون لفرد أو جهة أو مؤسسة ظنت أن المنشور أو المذاع عنها غير حقيقي أو غير موثق أو غير دقيق و بما يستدعي طلب الرد بنفس الوسيلة و نفس المساحة وهو ما يعرف بحق الرد.

فعندما تمتنع إدارة قناة دريم عن الاستجابة لطلب لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية في اتاحة الفرصة للحزب الوطني في الرد علي ما أثير في برنامج العاشرة مساءً حول اختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية بما لا ينبغي تناوله في غيبة تمثيل الحزب الوطني.

فانها هنا قد اهدرت حقا أصيلا كفله القانون لصحاب الحق أي كانت صفته أو اسمه في الرد.. وتكون قد أخلت بقواعد الالتزام الاخلاقي امام المشاهد وأهدرت حقه ايضا في الحصول علي المعلومات الصحيحة الكاملة.

وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع المعايير المهنية والأخلاقية.. ولا يدخل إلا في باب تضليل المشاهد وحجب معلومات بما يؤثر علي عقله و اتجاهه ووجدانه.. انحيازا لطرف دون آخر.

وعندما تقرر إدارة قناة دريم إعادة إذاعة فقرات برنامج العاشرة مساءً محل الشكوي وتري أن ما حوته من معلومات ومناقشات لا يستدعي كفالة حق الرد، فانها تصر علي ضرب المعايير والضوابط المهنية في الحياد وتنصب من نفسها كائنا فوق كل الكائنات له قانون فوق كل القوانين ومعايير فوق كل المعايير المهنية والأخلاقية.

لم يطلب أحد من السيدة مني الشاذلي أن تغير من قناعتها ولم يطالب أحد إدارة قناة دريم ولا فريق برنامج العاشرة مساءِ بتغيير خطهم السياسي.. وإنما كان المطلوب فقط.. الالتزام بالموضوعية والمهنية في اقرار حق الرد.

وهو الذي لا يضير أحدًا إذا كان يسعي للحقيقة ولا يضر بقناعات إذا كانت تبحث عن المصداقية.. ولكن.. الحقيقة استعصت والمصداقية امتنعت.. وفي هذه السابقة الخطيرة لا ينفع السكوت ولا تجدي المواءمة.. لان ما حدث مع الحزب الوطني يمكن أن يتكرر مع مواطن بسيط يتم مصادرة حقه في الرد.

[email protected]