الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إدارة قناة دريم








محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 17 - 11 - 2010



إيقاف المذيعة مني الشاذلي أو إيقاف البرنامج أو استبعادها أو حتي فصلها إذا كان الخبر صحيحا.. لا يعني أن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه إدارة قناة دريم قد تم تصويبه.. فالقضية هنا لا تمس فقط مذيعة خرجت عن حدود المعايير الموضوعية والمهنية في مناقشة الموضوع المطروح من جوانب مختلفة وبحياد مفترض خدمة لمعلومات المتلقي وللقضية التي تعرضها للمناقشة وتتحول إلي محللة سياسية صاحبة رأي سياسي وموقف يتجاوز كل الحدود المهنية.. أقصد مهنة المذيعة.

وإنما تتعلق - وهو الأمر شديد الخطورة- بسياسة إدارة القناة نفسها حين أقدمت علي إهدار حق من الحقوق الأصيلة في الاختلاف مع ما قيل وتمت إذاعته علي الهواء مباشرة كآراء وتحليلات تخص طرفا ما رأي أنه تضرر وأن من حقه أن يرد طارحا ما عنده من رأي ومعلومات وشروح تحقق توازن النقاش وموضوعيته تاركا الحق للمشاهد في أن يستخلص قناعاته بنفسه وبما لا يصبح معه أسيرا لطرف واحد فقط يفرض آراءه وأجندته.

والأكثر خطورة أنه عند تقدم المتضرر بطلب الرد لتصويب ما اعتبره متجاوزا للحقيقة بشكل أو بآخر.. أصرت إدارة القناة علي موقفها في إهدار حق الرد وقررت أن ما أذيع في البرنامج لا يستوجب إعطاء حق الرد أيضا بشكل أو بآخر.

بغض النظر عن الضمانات القانونية والمعايير المهنية الأخلاقية الملزمة بحق الرد لأي ما كان.. فردا أو مؤسسة أو كيانا.. والذي إذا حدث في جريدة أو مجلة لكان مصيرها المحتوم ملاحقات قضائية من كل نوع تعطي لصاحب الحق حقه في الرد علي ما نشر في نفس المساحة ونفس البنط ونفس المكان بل تقضي له بالتعويض علي إهدار حقه الأصيل في الرد.

وهنا نحن نتحدث عن ضوابط مهنية ومعايير قانونية وأخلاقية تمنع الاجتراء علي الحقوق وتصون حرية التعبير عن الرأي.. لا مجال فيها للمكابرة ولا لنظريات المؤامرات.. وإذا كان هذا السلوك من إدارة قناة دريم قد حدث مع حزب سياسي كبير.. فإنه بالضرورة سيحدث نفس السلوك المصادر لحق الرد مع أي مواطن علي أرض مصر.

ليست قضية مذيعة وبرنامج ..إنما سياسة إدارة قناة دريم تستحق أن يفرض عليها الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية.

[email protected]