وزير المالية: لاتوجد علاوة اجتماعية في الموازنة الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مؤشرات التعافي الاقتصادي واضحة وتعكس الموازنة الجديدة نجاح الحكومة في حل عدد من المشكلات المزمنة التي كانت تواجهها كل عام خاصة الدعم والعجز.
وقال في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن ربنا ساترها مع مصر من خلال الموارد المحققة واستمرار اجواء التعافي الاقتصادي رغم جميع الازمات التي اجهزت علي الموارد واستنزفتها لافتا الي انه طالما هناك من يعمل بضمير فسنخرج من الأزمة. 
وعن الضريبة التصاعدية قال إن كل الاقتراحات تتم دراستها حاليا في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة  مع د. كمال الجنزوري وسيتم حسم أي منها خلال الاجتماعات المقبلة.
وأكد الوزير أنه يتم حاليا دراسة رفع اسعار الطاقة لبعض الصناعات اسوة بما تم في صناعة الحديد والاسمنت وغيرهما رافضا تحديد تلك الصناعات الجديدة لحين الاستقرار عليها.
ولفت السعيد إلي أن هناك اجتماعات متواصلة مع وزير البترول للاستقرار علي آليات توصيل البوتاجاز واستخدام كروت ذكية لحصول كل مواطن علي حصته المدعمة في مقابل التعامل باسعار السوق لعدد آخر من الصناعات الرابحة التي ندرسها حاليا مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد منع التحايلات التي تؤدي إلي استنزاف الدعم مع ترشيده في هذا الإطار.
وعن الموازنة العامة للدولة أكد أنها ستشهد زيادة في الانفاق العام لتغطية المتطلبات الاجتماعية في ضوء الامكانيات المتاحة مع ضبط الانفاق في عدد آخر من القطاعات لافتا الي انه لن تكون هناك علاوة 30% للموظفين كما اشيع ولكن سيتم ضم علاوة 2007 وعلاوة الشهرين المقررة في قانون 114 لسنة 2008 ليكون اجمالي العلاوات المضمومة 30%.
وفيما يخص أموال التأمينات قال إنه يتم حاليا مجموعة دراسات لقياس العبء المالي لاتخاذ القرارات الملائمة في هذا الصدد.
وقال الوزير إن عدم حصول مصر علي قرض النقد الدولي حتي الآن يعني وجود أزمة كما أنه يجري التفاوض عليه حاليا  بل إن المؤشرات الاقتصادية تتحرك في اطار التعافي من الازمة بدليل البيانات التي اعلنها د. كمال الجنزوري فضلا عن أن الاقرارات الضريبية والحصيلة المسددة خلال موسم الضرائب المنتهي ازيد من العام الماضي وهو ما يؤكد علي قرب التعافي من الأزمة.