الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تشريعية الشعب توافق على قانون العفو




 
رغم اعتراض الحكومة على مشروع قانون العفو وافقت اللجنة التشريعية علي مشروع قانون العفو وينص القانون على ان يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو عن المحبوسين تنفيذا للإحكام النهائية أو القابلة للطعن او الاحتياطية على ذمة هذه القضايا.
 
 
وكانت الحكومة قد اعترضت بسبب أن التطبيق سيؤدى الى اطلاق سراح متهمين فى جرائم إرهابية ويمكن ان يلحق ضررا بالمجتمع.
 
وقدم ستة نواب طلب اعادة مداولة خلال اجتماع اللجنة لكنها قوبلت بالرفض وهو ما أدى إلى مشادات كلامية بين النائب محمد العمدة وكيل اللجنة ومقدمى الطلب وذلك عندما قال العمدة إنه لاتوجد مادة فى اللائحة تعطى حق إعادة المداولة فى اللجنة وأن المداولة تتم فى الجلسة العامة. 
 
وقال النائب محمد يونس إن اللجنة طبقت اعادة مداولة فى جلسة الأمس عند مناقشة قانون التعذيب فكيف ترفضها اليوم وقالت النائبة سوزى ناشد أنا مع الـ37 مظلوما وأطالب مقدم المشروع بالافراج عنهم ولكن من خلال قرار عفو وليس قانونا يخرج من خلاله من حرق الكنائس والمحلات، وعلق المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة قائلا «أنا بقيت متشائم من هذا القانون».
 
وحذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل من أن تطبيق الافراج عن المتهمين بالارهاب ولو طبقنا القانون بهذه المواد سيخرج أشخاص ليسو أبرياء.
 
وشهدت اللجنة مشادة بين المستشار عمر الشريف والنائب ممدوح إسماعيل بسبب اتهام الاخير لبعض القضاة بانهم كانوا ينفذون أحكاما ظالمة بالتليفون.
 
 
ورفض الشريف ذلك قائلا لا يجب الزج بالهيئة القضائية فى الحديث حول فساد الهيئة القضائية ورد إسماعيل قائلا أنا قلت بعض القضاة، فرد الشريف قائلا لا جزء ولا بعض وإذا كنا نتحدث عن ظلم فهو عمن لفق لهم الأوراق لكن القاضى كان يحكم بأوراق.
 
ورد إسماعيل هناك قضاة حكموا بالتليفون وعقب الشريف قائلا إذا لم يكن لديك دليل فانت تطعن فى سلطة قضائية.