الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اقامة برج سكنى على اكبر محطة مياه شرب على نهر النيل بالمنصورة




الدقهلية ـ أسامة فؤاد

إستغلال القانون ولوائح الوحدات المحلية والعبث بالاوراق من الكبار والصغار أصبح شعار المرحلة الراهنة لمسئولى محافظة الدقهلية والمواطنين مما ينذر بحدوث كوارث إقتصادية و صحية وبيئية وقد تمس الأمن القومى فى بعض الأحيان ومن هذه المخالفات  التعديات على نهر النيل بإقامة مبانى على الشاطئ و تعرض النيل للتلوث ومنع الرؤية والتمتع بمشاهدة النيل بالمنصورة وتوابعها.
يقول هيثم أحمد موظف أن الوحدات المحلية أصبحت وكرا للرشوة والمحسوبية نظرا لإستغلال ثغرات القانون التى يعلمها الموظفون جيدا وإستعداد بعضهم  تقبل الجزاء الإدارى الذى  يقع عليهم  من الخصم وخلافة مقابل حصولهم على عشرات الأضعاف لهذا الجزاء  من اصحاب المصالح الخاصة  الأدهى من ذلك أن الموظف يقوم بتوجية المواطن صاحب المصلحة  على كيفية التحايل على القانون.
واشار الى أن  زوجة عميد شرطة بالمعاش تمكنت بالقانون من إجبارالمحافظ  الإسبق اللواء صلاح الدين المعدواى  بمنحها  ترخيص بناء  لإقامة برج سكنى على مساحة اكثر من 300 متر مربع على شاطىء نهر النيل مباشرة لايفصلة عن مياه  النهرفرع دمياط سوى ثلاثة امتار على أقصى تقدير وماخذ المياة الرئيسى بمسافة تقل عن 20 مترا لاكبر  محطة مياه شرب بالمنصورة وذلك بعد رفع جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى ماطل المحافظ عن تنفيذة بكل ما يملك من أدوات قانونية للقناعة التامة من خطورة إقامة هذا المبنى على نهر النيل مباشرة وتأثيرة على محطة المياه  والتى تقع بجوار جامعة المنصورة والتى تغذى أكثر من 2 مليون مواطن مدينة المنصورة وتوابعها وذلك بالمخالفة لقانون الرى والذى يحتم ترك مسافة 30 مترا من الميل الخلفى لجسر نهر النيل وكذلك قانون محطات المياه الذى ينص على ان حرم مصادر المياه للمحطات 500 متر فوق أعلى  التيار و200 متر تحت التيار ويحظر اقامة اى مبانى او اعمال فى هذا الحرم والذى نص عليه القانون رقم 27 لسنة 1978 والقرار الصادر من وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995 المنفذ له الذى أكد على منع إقامة أى منشأت بصفة نهائية على الشاطىء بعمق 50 مترا من الشاطئ فى حدود حرم المأخذ بمسافة 500 أعلى التيار و200 متر أسفل التيار هذا بالإضافة الى بناء هذا المبنى سيؤدى الى حجب الرؤية تماما لملايين المواطنين وإستغلال باقى عشرات المواطنين من واضعى اليد وملكى الاراضى الواقعة على النيل مباشرة من إقامة عشرات  الابراج  اواضح أنه على الرغم من ذلك أستطاعت  هذه السيدة وزوجها ومحامى مشهور من كسب قضايا المبانى  برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة وصدر حكم لصالحهم ورفع جنحة مباشرة بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى وإلزام المحافظة  بمنحها الترخيص  وذلك بفضل بعض الموظفين بالمحليات ومديرية الرى وكذلك موافقة اللجنة العليا للمياه والاهم من ذلك محضر حماية الاراضى التابعة لمديرية الزارعة بإثبات أنه كان هناك مبنى وبه عداد كهرباء ومبنى قبل إقامة محطة مياه الشرب.
 من جانبه أكد اللواء العسيوى احمدعيسوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أن  المبنى  يدخل نطاق حرم مأخذ محطة مياه الشرب الرئيسية لمدينة المنصورة  والشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف وتم مخاطبة عشر جهات حكومية مختصة بهذه المخالفات ولم يتوقف المخالف عن الاعمال  لفت الى أنه لجأ الى المحافظ  وقام باعداد مذكرة مفصلة للمحافظ الأسبق لذى  كلف إدارة الشئون القانونية من الطعن أمام المحكمة الادارية العليا  فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل فى الدعوى رقم 694 لسنة 35 قضاء إدارى المنصورة.
 وكشف رئيس الشركة عن وجود مغالطات كبيرة فى الاوراق التى تقدمت بها المخالفة حيث توصلت الشئون القانونية أن المخالفة التى تم تحريرها من حماية الاراضى  لمالكة المبنى هى جنحة تشوين وحفر وليست بناء بدون ترخيص كما تدعى مالكة المبنى فى كافة الدعاوى التى صدرت لها أحكام لصالحها وتستند إليها والتى تمكنت من خلالها توصيل مرافق على مبنى ليس له وجود  بالاضافة الى الاستناد الى أن اللجنة العليا للمياه المشكلة بالقرار رقم 544 لسنة 2005 أوصت بالموافقة على بناء المخالفة وإدعاء أن الشركة القابضة للمياة.
  كانت موجودة فى اللجنة غير صحيحا  فقد تبين من مراجعة المستندات وبتاريخ جلسة التوصية بالموافقة أن رئيس الشركة السابق الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق الحالى لم يكن حاضر أو ممثل فى هذة الجلسة بتلريخ 26 مارس 2008 وكان متغيب عن اللجنة 7 أعضاء وأنة يلزم أن تكون التوقيع بالموافقة على الطلبات (بالإجماع وليس بالاغلبية ) مؤكدا أن الغاية والهدف للتصدى لهذة الكارثة هو المصلحة العامة والمحافظة على حياة وأرواح المواطنين وأنة الى الأن مازلت الدعوى متدوالة حتى الأن ويقوم المخالف بالتشطيب بأقصى درجة ممكنة.