مشروع قانون لتحديد صلاحيات الرئيس قبل الانتخابات
روز اليوسف
كشف د.أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور السلفى عن أنه سيطرح مشروع قانون على نواب البرلمان، يطرح تصورًا جديدًا لصلاحيات الرئيس الجديد للبلاد قبل انتخابه محذرا مما اسماه خطورة انتخاب الرئيس قبل تحديد صلاحياته وسلطاته فى ظل الصلاحيات المطلقة التى كانت موجودة فى عهد النظام السابق.
وقال د.ثابت فى تصريحات خاصة إن عكس ذلك قد يخلق ازمة بين المساندين للرئيس الجديد والمعارضين له حول الخلاف حول صلاحيات اى رئيس ينتمى لتيار بعينه خاصة إذا دخل الرئيس نفسه كطرف فى الأزمة.
وأشار إلى أن الاقتراح يقوم على وضع تصور لصلاحيات الرئيس الجديد للبلاد واختصاصات البرلمان أيضًا وغيرها من السلطات الأخرى على أن يكون هذا التصور نواة الإعلان الدستورى المكمل الذى يطلب البرلمان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصداره.
وأشار د.ثابت إلى أن الهدف من هذا الأمر هو تحديد الخطوط الأساسية لصلاحيات جميع المؤسسات والسلطات مردفا: «هذا يؤدى لمزيد من الهدوء والاستقرار بعد أن يأتى الرئيس والأزمة ستتعقد إذا لم يتم تحديد صلاحيات الرئيس قبل انتخابه».
وحول التخوفات من تفصيل دستور وفقا للرئيس الجديد قال: «البرلمان لن يسمح بتفصيل الدستور على مقاس رئيس بعينه لأنه لا يسيطر عليه تيار واحد وهناك توازن بين نسب الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان تسمح بذلك».
ولفت ثابت إلى أن الملاحظ فى هذا الوقت أن الأحزاب ترفض التنازل عن نسب بعينها فى التصويت للدستور الجديد للبلاد.
وأشار ثابت إلى أنه طالب بضرورة إعادة ترتيب أولويات البرلمان فى مشروعات القوانين وغيرها من الأجندة وجدول الأعمال البرلمانى حتى تأتى القضايا ذات الأولوية فى المقدمة مثل استعادة الأمن وغيرها من القضايا الملحة التى تمس المواطن بشكل رئيسى.
وحول الموقف بين حزب الحرية والعدالة والنور السلفى قال: «حزب النور لا يدور فى فلك أحد والحزب يتخذ قراراته وفقا لرؤية أعضائه بدليل أننا اتخذنا قرارا بدعم د.عبدالمنعم أبوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية مستبعدا أن يكون د.أبوالفتوح مرشحًا خفيًا لجماعة الإخوان المسلمين وسبق وأن افصحنا عن الأسباب الموضوعية التى جعلتنا نتخذ هذا القرار.
