خبراء: إلغاء ضريبة الإضافة لتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين

رحب الخبراء ورجال الإقتصاد بما جاء من تصريحات الدكتور أحمد جلال وزير الماليه حول توجه الحكومة إلى وقف العمل بالضريبة المضافة، والتى تظهر فى توريد نحو 15% تحت حساب الضريبة السنوية على الممولين وبالتالى فإن إيراداتها لتوفير جانب من الموارد للدولة بشكل مسبق لا تتناسب مع تكلفة الأعباء على الممولين.
وظهرت ردود أفعال خبراء الإقتصاد والغرف التجاريه بالقاهرة على تصريحات الدكتور أحمد جلال بالإيجاب حيث أيدوا وقف العمل بضريبة الإضافة موضحين أن هذه الضريبة تم وقف العمل بها منذ عام 2005 وأنها تتعارض مع السياسات والإستراتيجيات الاقتصاديه المناسبة للسوق المصرى فى هذه الآونة حيث أن استراتيجيات الدولة فى هذه المرحلة تتوجه للتوسع وجذب الاستثمار فى حين أن ضريبة الإضافة تتسبب فى الإنكماش.
أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن إلغاء ضريبة الإضافة فى عام 2005 جاء لتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين ولكن وزير المالية السابق أعاد التعامل بها وهو ما يتطلب صدور قرار جمهورى لإلغائها وأضاف أن الضريبة تسعى إلى زيادة التحصيل المسبق بنحو 1% على السلع بنحو 20 سلعة وخدمة على أن يتم تسوية هذه الضريبة التى تم تحصيلها من الممول نهاية كل عام ويتم تسويتها ضمن الضريبة السنوية المستحقة عليه.
وأعرب إبراهيم العربى رئيس الغرف التجاريه بالقاهره عن تأييده إعلان وزير الماليه إلغاء العمل بضريبة الإضافة، وأشار إلى أن هذا القرار ينم عن إدراك وزير الماليه لما تمثله الضريبة من أعباء وصعوبات لتطبيقها فى ظل تزايد حجم ونسبة الاقتصاد الغير رسمى العشوائى فى الصناعة والتجارة وهو ما يعوق تطبيق هذه الضريبة، هذا بالإضافة إلى أن أضرارها أكثر بكثير من إيجابياتها والتى سوف تنعكس على الاقتصاد بشكل عام.