تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى لليوم.. لسماع عاطف عبيد وجمال الدين

كتب - وفاء شعيرة وسعد حسين  ورمضان احمد ونسرين صبحى

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل ، تأجيل نظر قضية إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة اليوم  لسماع اقوال كل من الدكتور عاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة مع حظر النشر فى الجلسات وتكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر.
كانت المحكمة قد انتهت من سماع اقوال كلل من اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى
ومن المقرر ان تستمع المحكمة غداً الاثنين الى اقوال كل من  اللواء أركان حرب الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم،بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من : اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق،واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
فيما اجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، عددًا من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»لنظرها  بجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعاوى.
وكان كل من  المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبدالعزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبدالوهابائية  قد اقاموا دعاوى قضائية امام المحكمة مطالبين فيها  بحل حزب الحرية والعدالة.
 طالب المستشار أحمد الفضالى، من  المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، سرعة إصدار حكمها فى الدعاوى وحل حزب الحرية والعدالة.  مؤكدا ان الحزب قام  بخداع المصريين جميعا حينما ادعى أصحابه أنه حزب مدنى، وإنما هو فى حقيقة الأمر، حزب دينى طائفى يهدد أمن مصر واستقرارها، وعلى المحكمة أن تستجيب لشعب مصر وثورته وتحل الحزب.