غضب الشارع يمنع الرئاسة من إقرار قانون التظاهر

كتب- أسامة رمضان وأمانى حسين ومحمود محرم ومحمد فؤاد
 
كشفت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الرئاسة عن وجود حالة من التردد من قبل الرئاسة بشأن التصديق على قانون الحق فى التظاهر الذى أرسله مجلس الوزراء لإقراره بعد الانتهاء منه ، حيث جاء القانون فى 26 مادة ، خاصة بعد أن أحدث حالة من الجدل داخل الدوائر السياسية المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرح الأمر برمته للحوار المجتمعى بعد اشتداد موجة الغضب التى اجتاحت القوى الشعبية والحزبية، والثورية.
 وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية أمس أن «مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التى خرجت فى 30 يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالى.
فيما أدانت قوى سياسية القانون الذى أعدته الحكومة ، مطالبة بقانون آخر يهدف إلى تنظيم التظاهر السلمى وليس منعه ، مهددة بالخروج إلى الشارع للتظاهر ضد القانون الحالى فى حال إقراره فعليا.. حيث دعت حركة "تمرد" للتظاهر حال تطبيق قانون تنظيم المظاهرات.
القانون لقى أيضا رفضاً دولياً، حيث حذرت منظمة العفو الدولية من أن تصديق الرئاسة على قانون التظاهر الجديد قد يمهد الطريق إلى سفك المزيد من الدماء.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه لمشروع القانون معتبرا أنه يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى، وردة سافرة على مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
وقال مجدى حمدان الناشط السياسى والقيادى بجبهة الإنقاذ إن إصرار الحكومة على إصدار قانون التظاهر الجديد يبعث على التعجب والتساؤل لأن الوزارة جاءت بعد ثورة، ومن الطبيعى أن تدرك أن أحد المكتسبات الأساسية للثورة هو التعبير عن الرأى بالتظاهر والاعتصام.