لسماع مرافعة دفاع علاء وجمال تأجيل قضية «أرض الطيارين» إلى24 أكتوبر
روزاليوسف اليومية
كتب ـ سعد حسين ورمضان أحمد
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين»، والتى يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، إلى جلسة 24 أكتوبر باكاديمية الشرطة لسماع مرافعة جمال وعلاء مبارك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وحضر 4 متهمين فقط تم ايداعهم قفص الاتهام ، بينما تغيب المتهمين شفيق وجمال وعلاء مبارك.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع اللواء طيار نبيل شكرى والذى أكد ان الدعوى الهدف منها هدم العلاقة بين الشعب وجيش مصر وانه كان هناك عداء كامل بين النظام الحاكم فى العام الماضى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين وجميع الأجهزة النظامية فى البلد والقوات المسلحة ، وان هذه الدعوى ليس لها سند قانونى، وأنها كيدية وسيقت للانتقام من الشخصيات البارزة فى البلاد، ودفع بتقادم الدعوى لأنها تبدأ من 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، وان تلك الجريمة حركت بعد 20 عاما وان مشكلة نبيل شكرى انه طيار كان تابعا للفريق أحمد شفيق ومن قبله مبارك ، وانه لم يفعل أى شيئا سوى انه بتاريخ 19 ابريل لعام 1992 ارسل خطاب يخطر المتهمين جمال وعلاء مبارك بتخصيص الأرض لهما، علاوة على ان المتهم ليس فى حكم الموظف العام.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لأن القانون ينص على أن تلك القضية تخص القضاء العسكرى، وأن جميع المستندات توضح ان تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة وبالتالى فأى محاكمة تكون من اختصاص القضاء العسكرى.
وأوضح بان سبب توجيه الاتهام لموكله انه اراد تفعيل القانون وانه لو ترك الأمر مفتوحا لكانت جميع الأراضى قد خصصت لجميع أعضاء الجمعية، ولتملك المتهمون الأرض بمضى المدة، وانه لا يوجد ضرر فى الدعوى، وان الجمعية أقرت التخصيص ولم تضع أى ملاحظات وصدقت على صحتها، وأشار بان المهندس الذى كلف بفحص الأراضى لم يكلف نفسه بفحص أى شئ.
ودفع بانتفاء جريمة التزوير موضحا بان كشوف التخصيص تضمنت أسماء 60 عضوا من أعضاء جمعية اسكان الطيارين وانه كشف مبدئى وليس نهائى بدليل انه تم عمل تعديلات كثيرة عليه سواء بتقليل مساحات الأراضى أو زيادتها .
ودفع بانتفاء جريمة التربح والاضرار العمدى حيث ان الجمعية اصدرت مستند أكدت فيه ان مساحة الأرض التى حصل عليها المتهمين عبارة عن بيع مقيد جزء منه، حيث انه تم تخصيص 600 متر لكل من «جمال وعلاء مبارك» فى حين ان لكل عضو من أعضاء الجمعية 1200 متر.
واستكمل المحامى عاطف المناوى دفاع المتهم الثالث رضا صقر مرافعته قائلا إن موكله له امجاد كثيرة ودافع عن مصر وكان مخلصا فى عمله لدرجة انه اطلق عليه «الطيار المجنون» لتكون نهايته الوقوف خلف القضبان بتهمة سرقة أرض مصر التى دافع عنها.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع اللواء محمد رءوف حلمى والذى أكد ان موكله الوحيد الذى قدم بصفتين فى القضية وتم كيل جميع الاتهامات له رغم انه لا خيل له ولا ناقة.
وأضاف إن يوم 14 أكتوبر وهو تاريخ أول يوم للمحاكمة لم يأتى مصادفة ولكنه جاء فى نفس يوم الاحتفال بالقوات المسلحة حتى يقال ان قطاع الطيران كله فاسد وعلى رأسه الفريق أحمد شفيق لأنه انتوى على ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة.
يذكر ان المحكمة قررت اعادة المرافعة فى القضية فى اعقاب اصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم فى القضية وجاء سبب اعادة المرافعة حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو لتنحى العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محى الدين أحمد لاستشعاره الحرج فى الدعوى وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرا المرفعات فى تلك القضية.
وتضم لائحة المتهمين فى القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكرى، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رءوف حلمى، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى – أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واسند أمر الإحالة «قرار الاتهام» الذى أعده أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى المنسوب لهم الاتهام الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتى الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. مما تسبب فى خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما اورد قرار الإحالة.
