مذكرة تكشف مخالفات.. آثارًا متفحمة.. وإهمالاً بالمتحف المصرى الكبير

كتب ـ علاء الدين ظاهر

أكد الأثارى سعيد شبل مدير العهد الأثرية بالمتحف المصرى الكبير أنه قرر وعدد من زملائه بالمتحف التقدم بطلب لإنهاء ندبهم وعودتهم لعملهم الأصلى بالمجلس الأعلى للآثار بسبب ضغوط كثيرة مورست عليهم وما آل إليه مشروع المتحف الكبير بسبب عدم وجود صلاحيات ومسئوليات محددة يحاسب عليها من يتولى الإشراف على إدارته وعدم وجود خطط عمل محددة مقترنة بجدول زمنى لإدارة العمل الأثرى بالمشروع بالإضافة لعدم وجود محاسبة ومساءلة للمقصرين وقد تضامن الكثير من الزملاء معنا فى موقفنا.
 وقد كشفت مذكرة أعدها الأثاريون المنهى ندبهم قرروا تقديمها لوزير الآثار عن عشوائية الاختيارات للقطع الأثرية المزمع استلامها ونقلها للمتحف المصرى الكبير والدليل على ذلك تم نقل 10212  قطعة أثرية والتى سوف يعرض منها حوالى 800 قطعة أثرية، كما توجد العديد من قطع الآثار الإسلامية تم إعداد دراسة ببعضها للاستعانة بها فى احد المتاحف الإقليمية او المتاحف التاريخية وبالفعل صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 4247 بتاريخ 28/7/2013 لتسليمها ونقلها لمتحف جاير اندرسون.
 وطبقا للمذكرة المشفوعة بالمستندات توجد بعض القطع فى حالة سيئة جداً مثال النسيج  المتفحم الذى سوف يتم استلامه من المتحف المصرى بالتحرير والخاص بالملك توت عنخ آمون واختيار بعض القطع غير المسجلة  بسجلات قيد الآثار المعدة بمعرفة المجلس الأعلى للآثار وأنها  مدرجة  فى  كشوف دراسة مثل الآثار المختارة من المخزن المتحفى بسقارة والواردة من ميت رهينة وهو أمر مخالف لنص اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010  كما كشفت المذكرة عن وجود اختلافات فى مقاسات وارتفاعات قطع تقرر نقلها للمتحف خاصة من مخازن سقارة وهو ما يثير شكوكا حول وجود قطع غير أصلية بالمخازن وتلف لكثير من عينات الآثار التى تم الحصول عليها للفحص وتحويل المسئولين عنها للنيابة الإدارية للتحقيق.