القوى السياسية تتوافق على أهمية تشريع للتظاهر وترفض الصياغة الحالية للقانون

كتب: إبراهيم جاب الله و أسامة رمضان

تواصلت موجة الرفض لقانون التظاهر، بصياغته التى أقرتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى رغم الاتفاق على أهمية وجود قانون منظم للتظاهرات دون الإخلال بالحق فى الاحتجاج والإضراب، للحفاظ على مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الداعمة للحريات.
وتواصل المنظمات العمالية والحقوقية والأحزاب السياسية إصدار البيانات الرافضة للصياغة الحالية لمواد القانون معتبرين أنه ردة وإهدارا لمكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو وترسيخ للديكتاتورية  وينتهك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن قانون التظاهر المقر من الحكومة يفرغ حق الاحتجاج السلمى من مضمونه ويهدد أحد مكتسبات الثورة ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التى يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يجب أن يكون جوهرها الرئيسى احترام حقوق الإنسان وليس تغييرها.
واعتبرت مؤسسة عالم جديد لحقوق التنمية وحقوق الإنسان أن مشروع القانون الحالى يحتوى على كثير من المواد السالبة والمقيدة للحريات خاصة المادة الخامسة والمادة التاسعة التى تعطى وزير الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة حق الاعتراض على المظاهرة ومنع تنظيمها.
أعلن حزب الدستور رفضه لقانون تنظيم المظاهرات، مؤكداً أن التظاهر حق ونشاط صحى، يحتاج للحماية ليس للتقييد بالقانون، مؤكدا أنه لا يرفض وجود قانون ينظم المظاهرات ويحميها، ولكنه يرفض مشروع القانون الحالى، فالقوانين التى تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تتم فى الغرفة المغلقة بل لابد أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة.
وأوضح الحزب أن القوانين التى تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية بل يزول السبب وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا على رقاب جميع المصريين.