قومى حقوق الإنسان: محاولات البعض الاستقواء بالخارج تنسف الحوار الوطنى

كتبت - مى زكريا

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المصالحة الوطنية تحتاج إلى المكاشفة ثم المحاسبة، ويأتى بعدها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات حتى الوصول إلى مصالحة حقيقية.
قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن العدالة الانتقالية سيكون لها فائدة كبيرة وذلك للوقوف على نماذج يمكن أن نستعين بها لشق الطريق نحو الديمقراطية السليمة، مؤكدًا أن المجلس يقوم الآن بتقصى الحقائق حول الوقائع والانتهاكات التى حدثت منذ 30 يونيو.
وأضاف فايق خلال المؤتمر الدولى لبحث وتطوير التشريعات «العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة» أن الانتقال إلى الديمقراطية يحتاج لقدر من التوافق السياسى ليكون القاعدة الصلبة التى تحقق المصالحة الاجتماعية.
وأوضح أن التحدى الحقيقى هو أن تتسع الديمقراطية لضم كل الطوائف، فمن حق كل فرد أن يشارك فى الحياة العامة، على أن تأخذ المساءلة القانونية مجراها، إلا أن هناك بعض الصعوبات كالاستقواء بالخارج التى تؤدى إلى نسف الحوار الوطنى، مسترشداً بما حدث فى سوريا، وكذلك الانقسامات المجتمعية الناتجة عن خلط الدين والطائفية بالسياسة تدفع إلى العنف والذى يؤدى لطلب استشهاد غير مبرر، ولو رجعنا إلى الخطاب الدينى سنجده كان محرضاً.
وطالب فايق بمشاركة فعلية من الجميع، قائلاً: «كفانا توصيفاً لما جرى ولابد من النظر إلى المستقبل، مهما كان الجدل لا يمكن العودة لما كنا عليه، فليشارك الجميع لإعداد الوطن بطريقة سليمة ونضع كل الضمانات التى تحقق ذلك التقدم». والضمان الحقيقى التى تستطيع الدولة تقديمه لكل الأطراف هو الالتزام بأهداف الثورة.