8 دساتير أثبتت أن السيادة للشعب ولو كره الحاكمون

كتب- محمد عبد الخالق
يستعرض كتاب «حكاية الدساتير المصرية فى مائتى عام» مجموعة من الدساتير المصرية عبر قرنين من الزمان، من خلال سرد الملابسات الكاملة حول ميلاد كل دستور على حدة، وما صاحبها من جدل سياسى ومعارك دارت فى العلن وفى الكواليس، كما ضم الكتاب النصوص الكاملة لهذه الدساتير.

يعرض الكتاب، الصادر عن هيئة قصور الثقافة سلسلة (حكاية مصر)، لأولى محاولات كتابة دستور بمصر فى عهد محمد على باشا، بعدما قدم رفاعة الطهطاوى ترجمة للدستور الفرنسى ثم البذرة البدائية الأولى لتنظيم شئون ومديريات ونظارات (وزارات) الدولة  فيما عرف باسم (السياستنامة) ومرورا بالتجربة الرائدة فى عهد الخديو إسماعيل وهو دستور 1879 وهو الدستور الذى وضعه الرائد الدستورى وأبو الدساتير المصرية شريف باشا، الذى وضع دستور الثورة العرابية دستور 1882.
يقع الكتاب فى سبعة فصول، الأول بعنوان «عصر محمد على باشا بذرة أولي»، والثانى بعنوان «عصر الخديو إسماعيل بداية قوية»، والثالث بعنوان «عصر الخديو توفيق المحطة المهمة الثانية ودستور الثورة العرابية» والرابع تحت عنوان «محمد شريف باشا أبو الدستور فى مصر .. يسقط حكم العسكر وأفندينا أيضا»، والخامس تحت عنوان «عصر عباس حلمى الثانى ..الرئيس الأمريكى يهين المصريين فى جامعة القاهرة»، والسادس بعنوان «عصر الملك فؤاد ثورة 1919 وتوابعها الدستورية .. دستور 1923 و1930»، فيما جاء الفصل والسابع والأخير تحت عنوان «دساتير ثورة 23 يوليو» وامتد هذا الفصل من ثورة 23 يوليو حتى شمل ثلاث عهود هى عهد عبد الناصر والسادات ومبارك وتضمن هذا الفصل دراما صياغة دستور 1954، وعرض أسماء لجنة الخمسين التى صاغت هذا الدستور، وكذلك المتابعات الصحفية لأجواء عملها، كما أورد المؤلف تجربة دستور 1954 ولجنة الخمسين (الأولي) التى صاغته  بأسماء الأعضاء وتضمن الكتاب فصلا كاملا عن شريف باشا (أبو الدستور المصري) وعن دستورى 1923 و1954 باعتبارهما دستورين نموذجيين من الضرورى الاضطلاع على ملابسات كتابتهما خاصة ونحن بصدد الإعداد لدستور جديد بعدما لحق الكثير من التشوهات بما سبق من دساتير وتعرضت فى صياغتها لأهواء كثيرة خلال الثلاثة عقود الأخيرة على الأقل.
يقول ماهر حسن فى مقدمة كتابه: يخطيء من يظن أن مصر حديثة عهد بالدساتير والأنظمة الدستورية، فإذا ما تجاوزنا التجربة الوليدة والبذرة الأولى لدى الحملة الفرنسية على مصر، ومن بعدها فترة حكم محمد على باشا، فإننا نقف على أول صيغة دستورية سليمة ومتكاملة وواضحة ومتقدمة فى عهد الخديو إسماعيل فى سياق مشروعه التحديثى والنهضوى لمصر على أكثر من صعيد وهو دستور عام 1879 الذى وضعه شريف باشا، ثم تواترت التجارب الدستورية، فجاءت بعد ذلك دساتير عام 1923، ودستور 1930، ودستور 1954، ثم دستور 1956، ثم دستور الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، ثم دستور 1971 وما تعاقب عليه من تعديلات وصولا إلى دستور 2007.
ويمكن القول إجمالا .. إن دستور 1971 كان أول محطة شهدت تلاعباً دستوريًا وفق أهواء الحاكم وبمعاونة بطانته، ومهما يكن من أمر؛ فإن هذا الكتاب تعقب المحطات الدستورية المهمة فى تاريخ مصر، مؤكدا قدم وعراقة التجربة الدستورية فى مصر.
كما رصد أهم المعارك والوقائع والمراحل الدستورية الساخنة بل والمفارقات والنصوص الكامله لهذه الدساتير فى هذا الكتاب الذى يهدف لإشاعة المعرفة والثقافة الدستورية لدى عموم أبناء الشعب المصرى، حتى لا يكون هناك مجال  للتلاعب بهم دستورياً من قبل البعض، كما أن جهل الناس بالدستور يجعلهم غير مؤهلين للحكم على أو التصويت أو إبداء الآراء فى أى تعديل دستورى تفرضه الحاجة أو تتطلبه مرحلة تحول سياسى ما تمر بها مصر ومنها بالطبع  ثوره 25 يناير 2011.