الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الصيد» يكشف عن خطفه لـ«زيدان»..و«بلحاج» ينفى ارتكابه أعمالاً إرهابية فى تونس




طرابلس –وكالات الأنباء

أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبية، عبدالمنعم الصيد، عن مسئوليته عن توقيف رئيس الوزراء الليبى على زيدان على خلفية التورط بقضايا مخدرات وفساد.
وقال الصيد، فى مداخلة مفاجئة خلال مؤتمر صحفى بطرابلس أمس الأول: «أنا من قبضت على زيدان، وتم القبض وفق لمحضرين، الأول سلم إلى النيابة العامة والثانى إلى رئيس وأعضاء المؤتمر العام، القضية تتعلق بمخدرات عثرنا عليها فى سيارة تعود لزيدان.»
وأضاف الصيد: «إن زيدان أنكر ملكية المخدرات موضحا إنها تعود لأشخاص يعملون عنده ولكنه أقر بملكية السيارة»، مضيفا: «يشرفنى أننى قبضت عليه فى هذه التهمة».. واتهم رئيس مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبية زيدان بالضلوع فى نشاطات مخابراتية والوقوف خلف عملية خطف المسئول عن عملية ضبط المخدرات، إلى جانب خطف شخص آخر فى ألمانيا لم يذكر اسمه،كان مهمتا بجنسية زيدان الألمانية».
وخلال المؤتمر الصحفى، نفى عضوا المؤتمر الوطنى العام، محمد الكيلانى ومصطفى التريكى، ضلوعهما فى اختطاف زيدان، وأعلن الكيلانى استعداده للمثول أمام القضاء، بينما استغرب التريكى التهم، مرجحا أن تكون قد جاءت «بسبب مواقفه المعارضة للحكومة فى إدارة شئون البلاد خاصة فى المجال الأمنى».
وكانت وكالة الأنباء الليبية قد نقلت امس الأول عن الناطق الرسمى باسم رئاسة الوزراء الليبية، محمد يحيى كعبر، اتهامه للصيد والكيلانى والتريكى، إلى جانب عبدالحكيم البلعزى ورمضان زميط بالوقوف خلف عميلة الاختطاف التى قالت إنها كانت محاولة لإجباره على الإدلاء بأقوال معينة لم يوضح طبيعتها.
وقال كعبر: «إن خاطفى زيدان كانوا يحاولون اجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلك اجباره على تقديم استقالته».
وأضاف المتحدث باسم الحكومة: «إنه بعد فشل اسقاط الحكومة عبر الطرق الديموقراطية، حاولوا اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف».
من ناحية أخرى نفى القيادى السابق فى صفوف الثوار بليبيا ورئيس حزب «الوطن» حاليا، عبدالحكيم بلحاج، صحة إتهامه بالضلوع فى أعمال إرهابية فى تونس، واصفا إياها بأنها «أكاذيب» تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين ليبيا وتونس.
وقال بلحاج، الذى أمضى سنوات فى السجون الليبية لاتهامه بالارتباط بتنظيمات متشددة على صلة بالقاعدة قبل أن يقود لاحقا ما عرف بـ«المجلس العسكرى لثوار طرابلس» إن ما سبق بحقه من تهم «مجرد افتراءات وأكاذيب تهدف إلى إساءة العلاقات» بين البلدين.