الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أمريكا تتنصت على 7.3 مليون مكالمة فرنسية عبر اعتراض كابلات تحت البحر




كتبت – ابتهال مخلوف ووكالات الأنباء

فيما يعد زلزالاً يهز العلاقات الأمريكية الفرنسية لاتزال توابع فضيحة التجسس الأمريكية التى فجرتها صحيفة» لوموند» أمس تتوالى، إذ استدعى وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس أمس السفير الأمريكى بباريس على خلفية قضية التجسس إثر صدور معلومات تفيد بأن وكالة الأمن القومى الأمريكية قامت بعمليات تنصت مكثفة على اتصالات الفرنسيين فى فرنسا، مؤكدًا فى تصريح من مدينة لوكسمبورج أن هذه الممارسات بين الشركاء التى تضر بالخصوصية هى أمر غير مقبول تماما.
كما عبّر وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس عن «صدمته» فضحية عن تجسس واشنطن على اتصالات الفرنسيين، وطالب بـ» إيضاحات».
وكشفت «لوموند» عن أن وكالة الأمن القومى الامريكية تجسست على نطاق واسع على الاتصالات الهاتفية للمواطنين الفرنسيين، استنادا الى وثائق للمستشار السابق فى الوكالة الاستخبارية الامريكية ادوارد سنودن،  مؤكدة إنه تم جمع 3ر70 مليون مكالمة لفرنسيين من جانب الوكالة فى غضون ثلاثين يوما فى الفترة ما بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013.
وأشارت «لوموند» إلى ان أمريكا تملك تقنيات عدة للاطلاع على معلومات سرية او على الحياة الخاصة للفرنسيين، فعندما يتم استخدام بعض ارقام الهاتف فى فرنسا، فإنها تقوم بتفعيل اشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات، كذلك تصل الهاتفية القصيرة ومضمونها بالاستناد الى كلمات مفاتيح، وفى النهاية، تقوم وكالة الأمن القومى بشكل منهجى بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف.
ووفقًا للوموند فإن احدث الأدلة على التجسس وثيقة من 41 صفحة ترجع لأبريل الماضى تظهر تعليمات لموظفى الوكالة للتجسس على مستخدمى الفيس بوك وياهو وجوجل عبر برنامجى» بريزم» وابستريم» للتجسس  الذى يمكن من اعتراض الاتصالات التى تتم عبر كابلات تحت البحر ويظهر فى التعليمات عناوين بريدية للشركات اتصالات فرنسية ومنها» وانادو» والتى تملك 4,5 مليون مستخدم  و»الكاتيل ليسون» وأورانج
 وتعطى الوثائق ايضاحات كافية تدفع للاعتقاد بان اهداف التجسس تشمل اشخاصا يشتبه فى صلاتهم بانشطة ارهابية وايضا رجال الأعمال والسياسة او الادارة الفرنسية.
وأضافت أن هذا التجسس يندرج ضمن اطار برنامج بعنوان «يو اس - 985 دي».
وبحسب «لوموند» فإن التفسير الواضح لهذا الرمز لم يحدد فى وثائق سنودن أو من قبل عناصر سابقون فى الوكالة ، مضيفة أنه إن البرنامج الذى تم من خلاله التنصت على مكالمات فى المانيا كان يحمل عنوان «يو اس - 987 ال ايه» و»يو اس - 987 ال بي».
وذكرت أن هذه السلسلة من الارقام تدل إلى الحلقة التى وصفتها الولايات المتحدة بـ»الطرف الثالث» وينتمى إليها كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وبولندا وبلجيكا.
اما «الطرف الثاني» فيعنى به البلدان الانكلوساكسونية القريبة تاريخيا من واشنطن منها بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاندا،  و»الطرف الاول» يضم الاجهزة الاستخبارية الامريكية ال16.
واعتبرت «لوموند» أن الوثائق تعطى إيضاحات كافية تدفع للاعتقاد بأن «أهداف وكالة الأمن القومى الأمريكية تشمل اشخاصا يشتبه فى صلاتهم بانشطة إرهابية وأيضا أفرادا يتم استهدافهم فقط لانتمائهم إلى عالم الاعمال ، السياسة أو الإدارة الفرنسية .
وبحسب الصحيفة فإن معدل الاعتراضات الهاتفية بلغت ثلاثة ملايين يوميا مع ارقام قياسية بلغت 7 ملايين فى 24 ديسمبر 2012 و7 يناير 2013.
وفى فضيحة آخرى،  انتقدت المكسيك الولايات المتحدة، بسبب اتهامات جديدة بالتجسس، بعد أن ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أن الوكالة نفسها تسللت إلى حساب البريد الإلكترونى العام لفيلبى كالديرون أثناء رئاسته للمكسيك.
وذكرت المجلة إنه فى مايو 2010 ، ذكر قسم فى وكالة الأمن القومى الامريكية أنه تمكن من الدخول الى حساب البريد الالكترونى لكالديرون رئيس المكسيك فى ذلك الوقت، وحول مكتبه لمصدر «ثمين» للمعلومات، مضيفة أن تفاصيل التسلل المزعوم للوكالة اجاءت ضمن وثيقة سربها سنودن.
وأثارت المعلومات اتهامات مضادة غاضبة ضد واشنطن بأميركا اللاتينية، ولاسيما فى البرازيل، حيث قالت «دير شبيجل» إن وكالة الأمن القومى تمكنت من التسلل لخادم مركزى فى شبكة الكمبيوتر بالرئاسة المكسيكية، التى كان يستخدمها أيضا أعضاء آخرون بحكومة كالديرون، مما أتاح لها مجموعة قيمة من المعلومات عن أمور دبلوماسية واقتصادية.
من جهة أخرى دانت وزارة الخارجية المكسيكية أعمال التجسس مؤكدة فى بيان، إن «هذا الأسلوب غير مقبول وغير قانونى ويتعارض مع القانونين المكسيكى والدولي
فى شأن آخر، شارك مئات الفرنسيين فى مسيرة دعا إليها معهد «سيفيتاس»، القومى الكاثوليكى المتشدد، بساحة برج إيفل احتجاجا على «معاداة المسيحية» و»سياسة الحكومة المناهضة للعائلة».
وردد هؤلاء شعارات مناهضة للماسونية ولحركة فيمين النسوية ولزواج المثليين ، كما طالبوا باستقالة الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند.