مبادرة لجمع السلاح يا حكومة

بعد يوم 28 يناير 2011 وما تبعه من انهيار للشرطة ومهاجمة الاقسام والسجون تبدل الحال بمصر وبدأ الناس يشعرون من أقصى مصر لجنوبها بحالة من الخوف والتربص وعدم الأمن عززها الانتشار غير المسبوق والممنهج لأعمال البلطجة والسرقات وجرائم القتل على مدى العامين التاليين فى ظل يد أمنية ناعمة توارت إلى حين بفعل فاعل وبفعل جهات كانت تهاجم الشرطة والداخلية طوال الوقت بمظاهرات ضاغطة بدون مبرر واقحامها فى عنف متعمد لاشغالها عن مهامها الأساسية فى حفظ الأمن والاساءة لها وإظهارها بمظهر الضعيف، فالآلاف من بلاغات السرقات بالإكراه على الطرقات وسرقة المنازل والسيارات ليلا ونهارا لم يقبض على مرتكبيها وشعر المواطن بأنه وحيد وبات أمر تدبير أمنه وأمانه مسئوليته الشخصية فالأغنياء دعموا منازلهم بأبواب حديدية واستأجروا حراسات خاصة أو تقدموا لوزارة الداخلية بطلبات للحصول على رخصة سلاح شخصى وانتشر هوس التأمين ليسيطر على كل شىء ومع قيام الثورة فى ليبيا وفتح ونهب مخازن سلاح الجيش الليبى انتشرت عمليات التهريب للأسلحة بشكل غير مسبوق ومع وفرة السلاح قل سعره وبات الحصول عليه فى متناول القادر على دفع بضعة آلاف من الجنيهات ولكن هناك فئة من الشعب تورطت فى حمل السلاح غير المرخص بشكل أو بآخر لازما على الدولة أن تضع حلا لأخذ السلاح منهم وإعفاءهم من المسألة القانونية حتى لا يدخلون دائرة العنف بحكم القانون.
وأرى أن تقوم الحكومة بعمل مبادرة لجمع السلاح بأنواعه بداية من الجرينوف وحتى السنج والمطاوى من المواطنين ولتكن لمدة شهرين حتى قبيل ميعاد إجراء الاستفتاء والانتخابات البرلمانية تسقط الحكومة بموجبها العقوبة على من يسلم أى سلاح غير مرخص لديه ولضمان أن يتم الأمر تتكفل الحكومة بدفع تعويض مناسب لأى صاحب سلاح لأنه سيرى أنه سيخسر إذا سلم سلاحا اشتراه ودفع فيه المال وليس شرطا أن تدفع الحكومة المال نقدا يمكن أن يدفع من خلال شهادات استثمارية تدفع على عدة شهور أو تسهيلات بنكية بحيث يحصل كل مواطن سلم سلاحه على كارنيه مدون فيه لقب مواطن شريف يكون لهذا الكارنيه عدة مميزات أنه له تسهيلات فى الحصول على قروض بنكية ليبدأ مشروعا منتجا أو أن له الأولوية فى الحصول على فرصة عمل بحسب مؤهله وخبراته ولضمان تنفيذ المبادرة يجب أن تتكون لجنة من الجيش والشرطة والنيابة العامة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية غير حكومية ووزارة المالية وعواقل العائلات فى المحافظات ذات الطابع القبلى ويكون مقرها فى كل قسم شرطة لضمان التطبيق ولمراقبة عملية التسليم لأن المواطن فى الغالب سيبلغ أولا أن لديه سلاحا غير مرخص ويريد تسليمه مأمورى الضبط ويكون لديها القوة الكاملة للتسليم والتسلم ولضمان عدم نصب أكمنة أيضا للضباط فى حال البلاغات المزيفة وأيضا لإعدام هذه الأسلحة فيما بعد أو حتى إعادة تأهيلها لتنضم لقوة الشرطة أو الجيش هذه المبادرة نحتاج لها اليوم وليس غدا وفى أقرب وقت ممكن.