الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جهات رقابية « تتتبع» دعمًا ماليًا من تجار الآثار لمرشحى الرئاسة




تقوم جهات رقابية بتتبع طريق وصول أموال طائلة إلى بعض مرشحى الرئاسة كدعم لهم فى الانتخابات الرئاسية التى ستتم فى 23 و24 الشهر الجارى.
 
 وعلمت «روزاليوسف» أن أغلب هذا الدعم المالى جاء نتيجة الاتجار بالآثار المصرية المهربة للخارج عقب ثورة 25 يناير وتركزت فى دعم مالى من جانب عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين الموجودين فى العاصمة الفرنسية « باريس» وعدد من الدول الخليجية.
 
 من جهته قال مصدر قضائى وثيق الصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة: إن لجنة الانتخابات الرئاسية اتخذت جميع التدابير وأقصى درجات الحيطة، مع كل الجهات المعنية، حرصا على انجاح العملية الانتخابية، وخروج نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين فى أول استحقاق رئاسى يجرى بعد ثورة يناير.
 
أضاف المصدر: إن أى حديث عن تزوير الانتخابات لا يستدعى الرد، وهو محض افتراء وضرب من ضروب التفكير العبثي، الذى لا يستند إلى منطق أو أدلة تدعمه».
 
وأشار إلى أن قضاة مصر تحملوا أمانة وعبء الإشراف على العملية الانتخابية بشرف، ثقة من المصريين لإنهاء أول استحقاق رئاسى فى مصر بنزاهة كاملة.
 
وأوضح أن عملية فرز الأصوات ستبدأ على الفور فى أعقاب غلق باب التصويت، وأن إعلان النتائج لن يستغرق وقتًا كبيرا، وسيشارك فى رصدها مندوبو المرشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستقوم بإعلان نتائج الفرز أولاً بأول.
 
وذكر أن اللجنة وافقت على التصريح لـ53 منظمة مجتمع مدنى وجمعية أهلية لمتابعة الانتخابات، من بين 60 منظمة وجمعية تقدمت للجنة الانتخابات الرئاسية للحصول على تصاريح للمتابعة، وذلك طبقا للضوابط والشروط، التى سبق للجنة أن وضعتها، إلى جانب تقدم قرابة 10 آلاف متابع داخل مصر للحصول على تصاريح مماثلة.
 
وتابع المصدر القضائى بقوله: «حينما أراد نظام مبارك تزوير الانتخابات، قام بإلغاء الإشراف القضائى عليها، مكتفيا بإشراف شكلى دون إشراف قضائى على لجان الاقتراع نفسها، بينما كان المطلب الأول عقب ثورة يناير تولى قضاة مصر الإشراف على كل الانتخابات، ثقة من المواطنين فيهم، بتزوير أو تزييف إرادة الأمة».