الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تبدأ تطبيق زيادة الاعفاء الضريبى للموظفين إلى 7 آلاف جنيه




بدات وزارة المالية فى تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصى من 4 الاف جنيه الى 7 الاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه اسر جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الاسر المصرية بالقطاع الخاص.
واشار  ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الى هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين ، متوقعا ان يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلى ويزيد من حجم الطلب الكلى بما يسهم فى انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره على تعزيز النمو الاقتصادى لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل.
وقال ان تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصى تاتى ايضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطنى والتغلب على الازمة الراهنة وفى ذات الوقت تبنى سياسات مالية تراعى جوانب العدالة الاجتماعية ، التى تتضح فى إعادة توزيع العبء الضريبى وتخفيضه على محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل اسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبى على أصحاب الدخول المرتفعة.
واضاف ان اصحاب المرتبات سيستفيدون ايضا من اعفاء الشريحة الاولى لدخلهم والبالغة 5 الاف جنيه وهو ما يعنى ان اول 12 الف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الادارى للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، اما ما زاد على ذلك من 5 الاف جنيه وحتى 30 الفا وهى الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة : أكثر من 30 الف جنيه حتى 45 الفا ستدفع  ضريبة 15% ، والرابعة  اكثر من 45 الفا وحتى 250 الف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والاخيرة الاكثر من مبلغ 250 الف جنيه ستدفع ضريبة 25%.
من جانبه قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة حريصة على السير فى محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ، موضحا ان تخفيض العبء الضريبى على اصحاب الدخول الادنى ،وبدء تطبيق زيادة الحد الادنى الى 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه الى تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ، كل ذلك  يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذى حددته منذ البداية . واكد الوزير حرص الحكومة على مراعاة محدودى الدخل وهو ما سيستمر  رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة الى 10% من الناتج المحلي.